أحمد سميح يعلن ترشحه لوكالة لجنة القيم: سنطبق اللائحة والقانون على المتجاوزين

قال أحمد سميح عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، إنه سيترشح على وكالة اللجنة فى انتخابات هيئة المكتب المتوقع اجراؤها فى أول اجتماع للجنة منتصف الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن اللجنة ستنظر كافة الموضوعات المحالة إليها بدقه وعناية شديدة حيث ستستمع إلى كافة الأطراف فى أى قضية محالة إليها.

وأضاف سميح، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن لجنة القيم ستتحقق فى كافة الأمور المحالة إليها، حيث أن هناك بعض البلاغات الكيدية التى تحتاج إلى دقيق النظر فيها لاستبعادها حال ثبوت كيدية الاتهام، مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة والقانون على جميع النواب المحالين دون تفرقة بين أى انتماءات سياسية.

كانت اللجنة العامة لمجلس النواب، أعلنت أمس الأحد التشكيل النهائى للجنة القيم الأربعة عشر، برئاسة بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

وتضم اللجنة كلا من، النائب المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية، وحسن بسيونى وإيهاب الطماوى وشادى أبو العلا وأسامة متولى ومحمد مجدى مرشد وعبلة الهوارى وهشام الشطورى ومحمد شعبان وخالد عبد العزيز شعبان وماريان عازر وأحمد بدران وأحمد سميح ومحمد عبد الواحد حسن وحسن السيد.

يشار إلى أن الفصل الرابع ضمن الباب الأول من لائحة مجلس النواب دور واختصاصات لجنة القيم تحت القبة، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد لجنة القيم.

مادة (24)

تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح مكتبه، وتتألف اللجنة من 14 عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها.. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوى يرجح الرأى الذى منه الرئيس.

مادة (25)

تختص لجنة القيم بالنظر فى المسائل الآتية:
(1)فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو إخلاله بإجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
(2) مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى اللائحة.
(3) الحصانة البرلمانية.