عضو "اقتصادية البرلمان" يطالب بالتراجع عن قرار تحرير سعر الصرف وتطبيق التحرير المدار

أكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك عددا كبيرا من الشركات مهددة بالغلق وتصفية أعمالها بعد قرار تحرير سعر الصرف، قائلا:" متخذو القرار لم يدرسوا أثاره على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية أيضا "، مشيرا إلى وجود اعتمادات مفتوحة بملايين الدولارات، حيث تصل نسبة استيراد المواد الخام إلى 70%، فهناك اعتمادات تم إنشاؤها بالفعل قبل تحرير سعر الصرف وقتها كان الدولار بـ 8.88 جنيه، والأن أصبح قيمة الدولار 20 جنيها، رغم أن المستثمر صنع منتجه وباعه بناءا على السعر القديم، وبالتالى خسائره أصبحت الضعف.

وقال "بدراوى" لـ "برلمانى"، إن الخسائر ستطول أيضا القطاع العام، مشيرا إلى أن الدولة لديها اعتمادات مفتوحة لاستيراد الزيوت مثلا ارتفعت سعرها من 8.88 إلى 20 جنيها، مؤكدا أن حصيلة الضرائب ستنهار بالموازنة العامة بعد تضاعف خسائر الشركات وبالتالى لا توجد أرباح لكى يتم دفع ضرائب بناءا عليها.

وتابع قائلا:" أن حصيلة الجمارك ستنخفض أيضا بسبب القيود على الاستيراد فكل الموارد مما سيؤدى إلى خسائر للدولة"، مؤكدا أن الحكومة عابها غياب الرؤية بشأن قرارتها، لافتا إلى أنه سيتم سؤال رئيس الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية بالبرلمان حول كيفية معالجة الأثار التى تضرر منها الشركات، لمواجهة التعثر.

وطالب النائب متخذى القرار بالتراجع عن قرار تحرير سعر الصرف، وأن يطرح البنك المركزى غطاء دولارى، ويطبق التعويم المدار الذى يعنى إدارة السعر وأن يتم تثبيت السعر عند 13 جنيها مثلا، لافتا إلى أن البنك المركزى يعمل على زيادة الاحتياطى النقدى الخاص به على حساب السوق حيث وصل الاحتياطى النقدى إلى 23 مليار دولار بعد أن كان 15 مليار.