خلاف بين الحكومة والبرلمان حول التأمين الصحى لطلاب المدارس الخاصة

آثارت إشكالية منح الطلاب بالمدارس الخاصة التأمين الصحي أسوة بطلاب المدارس الحكومة ومنح وزير المالية حق إعفاء بعض الطلاب من الاشتراكات السنوية التي يتم دفعها وذلك بمراعاة دخول المواطنين، جدلاً تحت قبة مجلس النواب.

فيما قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة، إنه لا يمكن التفرقة بين الطالب الغني والفقير في حقهم علي الحصول علي التأمين، قائلاً : "هذا ليس دعما إنما حقاً تلتزم به الدولة، فالغني أيضاً مواطن مصرى".

فيما أكد النائب سامي هاشم، عضو اللجنة، أن الطالب الذي يدخل المدارس الخاصة يترك مكانة لطفل فقير، ويتحمل نفقات أكثر، لذا يجب أن يحصل علي حقه في التأمين الصحى وأنه لا تفرقه".

وفيما يخص بمنح وزير المالية حق إعفاء بعض الطلاب من الاشتراكات السنوية، علق بقوله : "ليس هناك مانع لكن بشرط أن يتحمل وزير المالية هذه المبالغ ويدفعها للتأمين الصحي حتي لا تتأثر الهيئة بنقص هذه المبالغ".

واعترض المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على حذف "كلمة" وفقرة من إحدى مواد مشروع قانون التأمين الصحى على الطلاب أثناء مناقشته داخل الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن.

وكان النص فى مشروع الحكومة كالآتى:

"الاشتراكات السنوية التى يتحملها الطالب فى كل مرحلة والتى تسدد عن كل عام دراسى وفقا للتنظيم وفى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع إثنى عشر جنيهاً عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من طلاب التعليم الأساسى والثانوى العام والخاص بأنواعه والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة المعانه والمعاهد الأزهرية.

ويجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الطلاب من الاشتراكات المنصوص عليها فى هذا البند أو تخفيضها وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء وبمراعاة معدلات دخول المواطنين".

وحذفت لجنة الصحة كلمة "المعاناة" بعد عبارة "المدارس الخاصة"، كما حذفت الفقرة الثانية والتى تنص على :" ويجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الطلاب من الاشتراكات المنصوص عليها فى هذا البند أو تخفيضها وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء وبمراعاة معدلات دخول المواطنين"، وهو ما تحفظ عليه وزير الشئون القانونية، مؤكدا تمسكه بنص الحكومة، ليرد النائب محمد العمارى رئيس لجنة الصحة قائلا: "واللجنة متسكمة بنصها".

كما اعترض "العماري" على أن يكون التأمين الصحى لكل المدارس الخاصة كما نص المشروع الوارد من اللجنة، كما طالب بالإبقاء على الفقرة الثانية، قائلا: "ده اللى ورد من الحكومة واللى وافق عليه وزير المالية وانتوا فى النهاية السلطة التشريعية واللى المجلس الموقر يشوفه هنلتزم بيه".

من جانبه أشار "العجاتى" إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات عن بعض الطلاب، وهذه الاشتراكات موجودة وتدفعها وزارة المالية".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "الدستور لا يقرأ حتى حتة، وطلاب المدارس الخاصة يؤمن عليهم، والتأمين الصحى حق لجميع الطلاب وليس لفئة دون الأخرى".
وبعد استمرار الجدل لمدة ثلث ساعة انتهى المجلس إلى نص المادة كما ورد بالمشروع الذى جاء من لجنة الصحة.

وتنص المادة وفقا لما انتهى إليه المجلس على الآتى:

المادة الأولى :
1- يُستبدل بنصي البندين (أ)، (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحى علي الطلاب النصان الاتيان :

أ‌- الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة والتي تسدد عن كل عام دراسي وفقا للتنظيم وفي المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع إثني عشر جنيهاً عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من طلاب التعليم الأساسي والثانوي العام والخاص بأنواعة والمدارس الفنية بأنواعها المختلفة، والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.