نائبة: يجب أن يتضمن قانون الاستثمار عددا من الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين

أكدت ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنها تتمنى أن تطلع على رؤية الحكومة بعد إنهاء الحوار المجتمعى على مشروع قانون الاستثمار الذى يعد حاليًا، مؤكدة، أن صلاح التشريعات من شأنه توضيح رؤية مصر الاقتصادية، مطالبة بضرورة أن يتضمن القانون الجديد عددا من الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين لكسر حالة الكساد التى يعانى منها الاقتصاد منذ عدة سنوات.

وأوضحت النائبة ثريا الشيخ، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن كل مستثمر قبل أن يضخ استثمارات فى سوق دائما يبحث عن المزايا التى يقدمها هذا السوق لأنه فى المقام الأول يرغب فى تحقيق المكسب.

واستطردت، "الشيخ" كما أنه يجب أن يتضمن القانون مدة قصيرة لإلزام الجهات الإدارية الخاصة بالتراخيص والإجراءات فى مدة لا تزيد عن شهر أو أقل قليلًا كما تفعل معظم دول المنطقة العربية، ويجب أيضا أن يقدم القانون امتيازات فى الحصول على الأراضى بالمناطق التنموية، وحبذا إذا تم منح بعض المشروعات كثيفة العمالة أراضً بالمجان، وتقديم إعفاء ضريبى لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة وتحمل الدولة لنسبة من حصة التأمين على العمالة بدلًا من صاحب العمل كأحد المحفزات التى تتبعها العديد من الدول ومنها المغرب وتركيا.