أول مقترح بقانون لإلزام الدولة بتركيب كاميرات مراقبة فى المؤسسات والمنشآت الحيوية

قال خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه بصدد إعداد مشروع قانون سيتقدم به خلال الأيام المقبلة، لإلزام كافة المؤسسات والمنشاآت الحيوية فى الدولة، والمحال التجارية والمدارس والجامعات وأقسام الشرطة، بتركيب كاميرات مراقبة، لكشف العمليات الإرهابية أو الإجرامية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه سيطالب لجان المتابعة بوزارة الداخلية التى تعمل على متابعة الكاميرات فى المنشآت الحيوية والمؤسسات، بعمل حصر كامل عن الأماكن الغير متواجد بها كاميرات أو التى لا تعمل، مشيرا إلى أن هناك أماكن كثيرة فى الدولة يوجد بها الكثير من الكاميرات لا تعمل.

ولفت أن تفعيل هذه الكاميرات تكشف الأمور التى تحدث من أعمال إرهابية أو عمليات سرقة أو إجرام، وتسهل الأمور فى البحث على المتورطين فى هذه الأعمال.


كان قد طالب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتفعيل الكاميرات فى كل الأماكن بالجمهورية، مثل باقى الدول الأوروبية لكشف أى حوادث إرهابية، وذلك بعد تكرار الحوادث الإرهابية والتى كان آخرها تفجير كنيسة البطرسية.

ويذكر أن الرئيس السيسى قد كشف أمس، أن من قام بتفجير الكنيسة البطرسية شاب يدعى محمود شفيق محمد مصطفى، يبلغ من العمر 22 عاما، مؤكدًا أن تفجير الكنيسة تم عن طريق حزام ناسف، لافتًا إلى أنه لم يكن يستطيع أن يحضر العزاء من دون أن يعرف هوية منفذى الحادث.