نائب للحكومة: لماذا أُصدر قرار "إعفاء الدواجن من الجمارك" وإلغائه بعد أقل من أسبوع؟

تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير المالية ووزير الزراعة ورئيس الوزراء، بشأن القرارات المتخبطة للحكومة، والتى من شأنها إهدار المال العام، حيث تقدم بسؤال: لماذا تم إصدار قرار بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك ثم التراجع عنه بعد أقل من أسبوع من إصداره؟، مع السماح بدخول شحنات.

وأضاف "والى": "قرار مجلس الوزراء بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية قرار غير مدروس وكارثى، وتدعم الصناعة الأجنبية وتهدد الإنتاج المحلى والعاملين بالقطاع".

وأكد هشام والى أن هذا القرار يعمل على تدمير صناعة الدواجن، ويعيدها إلى المربع صفر، بعد تحقيقها اكتفاء ذاتياً بلغ 90% فى اللحوم و100% من البيض، لاسيما أن اتحاد الدواجن عرض على الحكومة تلبية طلبها للسوق المحلى بسعر أقل من المستورد من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التموين، هذا بالإضافة إلى أن صناعة الدواجن يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل باستثمارات تزيد عن 60 مليار جنيه، ولا تتلقى دعما حكوميا بالرغم من استيراد كل مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة.

ولفت "والى" إلى أن القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية تصل إلى 30% هو الغطاء الوحيد الذى ساهم فى نهضته صناعة الدواجن فى مصر، خلال العشر أعوام الماضية بعد كبوة عام 2006، وأن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهيارا لهذه الصناعة، خاصة أن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل 2 مليار دولار، وفى حالة توقف المنتجين وتم استيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلى أكثر من 3.5 مليار دولار أى سوف تحتاج الدولة زيادة مليار ونصف دولار على قيمة المدخلات، مما يؤكد أن هذا القرار التفاف على خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحد من الاستيراد وتشجيع الإنتاج وجذب رؤوس الأموال إلى الداخل.

وتابع "والى": "هذا القرار غير مدروس ويشرد 4 ونصف مليون عامل، وليس فى صالح المنتج المحلى لأن تكلفة الدجاجة ارتفعت بسبب زيادة أسعار العلف وغيرها نتيجة لسعر الدولار ولكن سعرها فى الأسواق لم يرتفع وهو ما يجعل الدجاج المستورد أقل سعرا بعد رفع الجمارك عليها وخسارة التاجر المصرى".

وأشار "والى" إلى أن 90% من مستلزمات الدواجن يتم استيرادها وهو ما يجعل الدجاج المستورد أقل سعرا، وأن القرار البديل والعملى هو إعفاء مستلزمات العلف الداجنى من الجمارك بهدف الحفاظ على بورصة وصناعة الدواجن المصرية التى تستثمر فيها مليارات الجنيهات سنويًا، وبالتالى يجب الحفاظ على المنتج المصرى.

واستطرد: "رسوم اللجان الرقابية ممثلة فى سفر اللجان البيطرية والصحية لمعاينة طريقة الذبح والتغليف والشحن المقدرة بـ1500 جنيه لم يتم الإعفاء منها، وأنَّ ما تم إعفاؤه رسوم الجمارك فقط التى تبلغ 7400 جنيه على كل طن وارد".

واختتم سؤاله قائلا: "القرارات التى تأخذها الحكومة تتم بطريقة عشوائية وليس لها علاقة بالواقع المصرى، لاسيما أن رأى الشارع أن الحكومة اتخذت هذا القرار المشبوه والمرفوض لصالح بعض المستوردين، وأن إعفاء الدواجن من الجمارك خلال الفترة الحالية لن يحدث تراجعا فى الأسعار فكافة مدخلات الإنتاج فى حالة ارتفاع وإغراق السوق بالمستورد أيضا لن يحدث أى تراجع ولو طفيفا عن السعر الحالى".