نواب يطالبون بتغليظ العقوبة على المخالفين لقانون المرور وتوقيع الكشف الدورى عليهم

أعلن صلاح عيسى، عضو مجلس النواب، موافقته على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور.

وطالب عيسى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، بضرورة وضع ضوابط ومعايير لسير المقطورات تتمثل فى توقيع الكشف الطبى الدورى على السائقين وكشف سلامة المتانة على المقطورات، وذلك للحد من حوادث الطريق.

كما طالب عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب، بضرورة تغليظ العقوبة على كل من يتسبب فى إعاقة سير سيارات الإسعاف والنجدة والمطافئ، وإن لزم الأمر لإصدار تشريع جديد لمنع هذه الممارسات غير الأخلاقية سيقوم البرلمان بذلك.
وأيدهم الرى النائب سعداوى راغب، الذى شدد على ضرورة تغليظ العقوبة لكل من ينتهك حق الطريق قائلا: "نفرض عليهم مخالفات تقصم ظهرهم".

بينما طالبت ميرفت اليكسان، عضو مجلس النواب، بمراعاة البعد الاجتماعى لأصحاب المقطورات وجميع العاملين فى هذا المجال قبل اتخاذ قرار بمنع السير والاستيراد.

وفى السياق ذاته قال ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، إن قرار منع سير المقطورات سيتسبب فى كارثة حقيقية ولا بد من الانتباه لهذا الأمر، خاصة أن قرار حظر السير على الرغم أنه تم وفق دراسات مستفيضة ولكن استحال تطبيقه على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى وهيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بشأن القرار سالف الذكر، حيث انتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على إلغاء حظر تسيير المقطورات مع الإبقاء على حظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليًا أو الترخيص للجديد منها، باستثناء مقطورات الجرارات الزراعية.