"الشؤون العربية": ممارسات إسرائيل تجاه "الآذان" اعتداء صارخا على حقوق الإنسان

أصدرت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، بيانا حول اجتماعها اليوم الأحد؛ لمناقشة استمرار الممارسات الغاشمة لدولة الاحتلال الاسرائيلية ضد المواطن والوطن الفلسطينى، وفى زخم إجراءات القتل والاعتقالات وبناء المستوطنات، تسعى إسرائيل اليوم، لاستصدار قانون يمنع رفع الآذان فى مساجد مدينة القدس المحتلة، وبقدر ما يمثله هذا القانون من اعتداء صارخ على حقوق الإنسان فى حرية العقيدة، فإنه أيضا يشكل منهجا غير مسبوق للعداء تجاه المسلمين.

وأوضحت لجنة الشؤون العربية فى بيانها اليوم، أن اللجنة مناقشات اللجنة اليوم، أسفرت عن العديد من النقاط وعلى رأسها سعى السلطات الإسرائيلية بهذا القانون إلى محاولة تكريس يهودية الدول العربية وقصرها على العنصر اليهودى فقط، موضحا أنه يعد مخالفة صارخة للقوانين والاتفاقيات الدولية، حيث نصت المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة بأن تلتزم دول الاحتلال باحترام الأشخاص المحتلين واحترام شرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم وممارساتهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم فى الحقوق المدنية والسياسية سنة 1977 حيث نصت مدته 27 لأشخاص المحميين أى تحت الاحتلال حق الاحترام مع لعقائدهم الدينيه وممارستها وعادتها وتقاليدها.

أن هذه الممارسات تأتى ضمن خطة موسعة لتهويد القدس ومنع إقامة الشعائر الإسلامية بها وهو ما يؤكده الإعلان الأخير عن بناء 500 وحدة استيطانية جديدة بها بجانب تكريس العنصرية التى ابتسمت بها إسرائيل واعتناق التطرف الدينى فى مواجهة أبناء الشعب الفلسطينى المحتل وتحدى قرارات اليونسكو الأخيرة باعتبار المسجد الأقصى ومحيطه تراثا إسلاميا خالصا وليس لليهود أو إسرائيل أى حقوق تتعلق به.

محاولات إسرائيل إجهاض حل الدولتين التى يسعى إليها الفلسطينيين والعرب بل ومعظم دول العالم الحر باعتبار أن الحل يرتكز على كون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وأن استثمار المحاولات الإسرائيلية لنسف كل فرص السلام وإفشال أى مفاوضات مزمعه بين الطرفين.

وتابع " البيان"، إلى أن عددا من الكنائس المسيحية بالأرض المحتله قررت ان يرفع الاذان فى رسالة واضحة على التضامن والتآخى والإيمان بقدسية بيوت الله جميعا وأن دعوة منظمة المؤتمر الاسلامى وجامعة الدول العربية إلى إعداد الدراسات القانونية والمشاورات والاتصالات اللازمة مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل ابرام اتفاقية الاماكن الدينية والمقدسات من مختلف مناطق العالم وخاصة التى تخضع للاحتلال.

وأضاف " البيان": أن فتح ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلى التى تعمل ضد حرية العبادة وتحاصر الأقصى المبارك وكنيسة المهد فى بيت لحم والمسجد الإبراهيمى فى الخليل وكنيسة القيامة فى القدس ومنع المصلين من الوصول إلى هذه الاماكن وفى الوقت نفسه تسمح للأحزاب اليهودية المتطرفة بالتعدى على حرمة المسجد الاقصى والقرار الاخير بمنع الآذان فى الأراضى المحتلة.

وأوضح البيان إلى أن: وضع خطة إعلامية استراتيجية معاصرة واضحة المعالم والأهداف والمضمون ومحكمة على لغة الحقيقة الصادقة والحجة المقنعة وتهدف الى التثقيف والتوعية بالقضية الفلسطينية وجود.الكفاءات المسلمة والمسيحية فى الغرب لتحقيق الغايات المرجو منها.

وطالبت لجنة الشؤون العربية بالبرلمان فى بيانها وزارة الخارجية باتخاذ كافة الإجراءات تجاه رفض مشروع القانون المقترح والمجتمع الدولى بتحمل مسؤوليته بضمان عدم المساس بحق ممارسة الشعائر الدينية ووقف السلطات الاسرائيلية التى تؤدى إلى تأجيج الصراع فى الاراضى المحتلة وتشيد اللجنة بموقف الحكومة الاردنية والكنائس المسيحية فى الاراضى المحتلة لما اتخذته من مشروع القانون العنصرى.

كما طالبت اللجنة بدعوة المجتمع الدولى الى العمل الجاد من اجل تعزيز الامتثال للالتزام بحقوق الشعب وضمان احترام وعدم المساس بالعقيدة الدينية وانتهاء الانتهاكات والامتناع عن تشجيع الانتهاكات من اطراف اخرى والتنسيق مع منظمة اليونسكو للدفاع عن قرارها بالدفاع عن الاقصى وحرمة المقدس فى المدينة تراثا عربيا اسلاميا.

واختتم البيان بالقول إن المساجد والكنائس والمعابد هى بيوت الله يذكر فيها اسمه، وقد أمرنا الله أن نعمرها ولا ندمرها.