محمد الفيومى يطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليمنح القضاة حق اختيار الشهود

قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومقدم مشروعين قانونيين لتعديل الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن، إنه سيشارك فى اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم؛ للمشاركة فى مناقشة المشروعين المقدمين من جانبه.

وأضاف "الفيومى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يشمل مادتين، الأولى تسمح للقضاة بتحديد الشهود التى ترغب فى الاستماع إليهم، موضحا أن القانون الحالى يسمح للدفاع فى طلب الاستماع لأى عدد من الشهود، قائلا: "أحيانا نجد أن الدفاع يطلب الاستماع لـ 300 شاهد وهو رقم ضخم يعطل المحاكمة، وحال عدم استجابة القاضى تحكم محكمة النقض بإعادة المحكمة لعدم الإخلال بحق الدفاع، لذلك أرى ضرورة تعديله".

وأشار النائب، إلى أن المادة الثانية التى يرغب فى تعديلها فى نفس القانون، هى إلغاء أخذ رأى المفتى فى قضايا القتل والتى يحكم فيها بالشنق، موضحا أن رأى المفتى استشاريا لذلك لا داعى منه.

وتابع الفيومى، "أما فيما يتعلق بقانون الحالات وإجراءات الطعن فطلبت تعديلها، ففى حالة أن محكمة النقض سوف تحكم بنقض الحكم تتحول إلى محكمة موضوع وتحكم، ولا يعاد إحالة القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات".