نائب: الحكومة تماطل فى قانون الإدارة المحلية وترغب فى انتزاع سلطات أعضاء المحليات

أكد النائب فوزى الشرباصى عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، عن رغبة الحكومة فى انتزاع سلطات أعضاء المجالس المحلية المنتخبين فى قانون الإدارة المحلية الذى يتم مناقشته حاليا داخل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.

وأشار "الشرباصى"، فى بيان له اليوم الاثنين، إلى رغبة الحكومة فى انتزاع سلطات الأعضاء المنتخبين فى حالة قرارهم بسحب الثقة من المسؤولين المقصرين من أصغر موظف حتى محافظ الإقليم، بإصدار مشروع القانون المقدم من الحكومة فى رفع الأمر للسلطة التنفيذية لاتخاذ ما تراه بشأن من ثبتت مسؤوليته، وهو الأمر الذى يرفضه غالبية أعضاء البرلمان.

وتابع البيان: "اختلف مشروع الحكومة مع مشروعات النواب فيما بعد مسألة سحب الثقة، فمشروع الحكومة نص على رفع الأمر للسلطة التنفيذية لاتخاذ ما تراه بشأن من ثبتت مسؤوليته، بينما نص مشروع "الفيومى" على أن يتم سحب الثقة بأغلبية ثلثلى الأعضاء ومناداة بالاسم وفى هذه الحالة يجب إبعاد من ثبتت مسؤوليته عن موقعه ويتم تعيين آخر بدلا منه، فيما نص مشروع النائبين عن حزب الوفد أحمد السجينى ومحمد فؤاد على أن يصدر قرار المجلس بمسؤولية المستجوب بأغلبية ثلثى الأعضاء، وفى هذه الحالة تسحب الثقة من المستجوب ويعتبر موقعه شاغرًا".

واستطرد: "بينما رأى مشروع النائب عبد الحميد كمال على ألا يعتبر قرار سحب الثقة صحيحا إلا إذا حاز على موافقة ثلثى أعضاء المجلس الحاضرين ويترتب على سحب الثقة اعتبار المسؤول التنفيذى معزولا من منصبه بقوة القانون، وعلى الجهات المختصة مباشرة إجراءات تعيين بدلا منه ولا يترتب على سحب الثقة إعفاء المسؤول التنفيذى من المسؤولية الجنائية والتأديبية عن المخالفات المنسوبة له".