الجمعة، 17 مايو 2024 05:06 ص

نائب بالمنيا: "لم نرتق للمستوى الأوروبى فى ممارسة الديمقراطية..لابد من تعديل الدستور"

نائب بالمنيا: "لم نرتق للمستوى الأوروبى فى ممارسة الديمقراطية..لابد من تعديل الدستور" رياض عبد الستار عضو محلس النواب عن دائرة مركز ملوى محافظ المنيا
الإثنين، 23 نوفمبر 2015 09:11 ص
كتب هشام عبد الخليل
قال رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة مركز ملوى محافظ المنيا، إننا لم نرتق إلى مستوى الدول الأوروبية فى ممارسة الديمقراطية، ولهذا يجب علينا تعديل الدستور وتصحيح المواد، خاصة التى تخص صلاحيات الرئيس لأن هناك العديد من الخلايا النائمة التى تهدد أمن وسلامة الوطن وتبحث عن ثغرة فى الدستور للنيل من مصر.

وأشار رياض، فى حواره لـ"برلمانى"، إلى أن هناك العديد من القضايا الشائكة التى تشغل باله ومنها الصحة والتعليم والفساد ومشاكل الصرف الصحى وأنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية، وأن البرلمان القادم سيعمل على قدم وساق لعودة الاستثمار والسياحة والأمن ودحر الإرهاب فى عقر داره من خلال حزمة من التشريعات، فإلى نص الحوار.

حدثنا عن الوضع الأمنى فى محافظة المنيا بشكل عام ومركز ملوى بشكل خاص مع العلم أنهما كانا معقلًا للإرهاب؟


الأمن مستقر فى المحافظة بشكل عام، وهناك حالة من الرضا فى الشارع الصعيدى عن الحالة الأمنية والأوضاع تغيرت، وهناك فرق كبير بين الأمس واليوم، قبل وبعد 30 يونيو، والحمد لله الأوضاع تسير فى الاتجاه السليم.

ما هى المشاكل التى يعانى منها صعيد مصر؟


أهمها الصحة والإهمال فى المستشفيات الحكومية وغياب الرقابة ونقص الأجهزة وعدم وجود بعض التخصصات الهامة إلى جانب تدهور المنظومة التعليمية والصرف الصحى.

وما هى أهم مشاكل الدائرة؟


معنديش ولا قرية فيها صرف صحى إلى جانب المشاكل التى بتعانى منها المحافظة.

ما هو أول طلب ستتقدم به إلى الحكومة الحالية؟


فيه مشكلة بالفعل تؤرق أبناء المحافظة، وهى فصل أكثر من 1500 معلم منذ أكثر من 6 شهور بحجة أنهم كانوا متهمين بالانتماء لجماعات إرهابية، وبعد ما حصلوا على براءة من النيابة المحافظ مش راضى يرجعهم، وبالفعل تقدمت أنا وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا بعدة طلبات وسيادة المحافظ بيعاندنا وبيقولنا: "لن ألتفت لمثل هذه الطلبات مرة أخرى"، وإحنا مش هنسكت غير لما نرجعهم لشغلهم تانى.

كيف ترى البرلمان القادم؟


سيكون هو الأفضل على الإطلاق؛ لأنه يعبر عن كل طبقات المجتمع ويضم شباب أحزاب وائتلافات وفئات مختلفة والجميع يريد مصلحة مصر ولهذا أتوقع له النحاح.

هناك من قال إن البرلمان سيكون عائقًا لرئيس الجمهورية هل تتفق معهم أم لا ولماذا؟


لا اتفق مع هذه الأصوات لأن الشعب المصرى والبرلمان القادم وكل المصريين مخلصين لبلدهم وهدفهم خدمة البلد، وهذا هو مطلب الرئيس فالجميع مخلص ولن يتعارض مع السيسى.

هل تؤيد تعديل الدستور؟


طبعا لازم الدستور يتعدل لأن فيه مواد لابد من إعادة النظر فيها وأهمها صلاحيات الرئيس مثلا.

ما هى مقترحاتك لتعديل المادة الخاصة بصلاحيات الرئيس؟


أولا لازم يبقى فيه نسبة وتناسب بين سلطات البرلمان ورئيس الجمهورية عكس الوقت الحالى، لأن احنا منعرفش السنوات القادمة هتحمل إيه ممكن يكون فيه خلايا نائمة يدخلوا البرلمان ويهددوا السلم العام واستقرار الأوضاع، ولو بعد فترة، وعلشان كدا بطالب بصلاحيات أكتر لرئيس الجمهورية اللى بيها يتحقق الأمن والاستقرار واحنا لسه لم نرق إلى الدول الأوروبية فى الديمقراطية علشان نبقى نظام برلمانى.

هل ترى أن خمسة عشر يومًا لمراجعة الدستور عقب انعقاد أولى جلسات البرلمان فترة كافية؟


احنا هنشتغل ليل ونهار وكل ده طبعا علشان خاطر مصر، وعاوزين نتخطى من المرحلة دى ونلتفت إلى الاستثمار والسياحة والتعليم والصحة، خاصة أننا بنواجه تحديات كبيرة، وفيما يخص القوانين أكيد فيها ما يصلح للفترة الحالية والأخر لا يصلح ولهذا سوف نعمل على قدم وساق من أجل سرعة الانتهاء من مراجعة الدستور وتنقيحه.

ما تقييمك لأداء الحكومة؟


خلينا متفقين أن الفترة غير كافية لتقييم الأداء لكن نقدر نقول إنها مرضية إلى حد ما وأتمنى لها النجاح والتوفيق.

هل تقترح اسم بعينه لتولى رئاسة مجلس الوزراء الجديدة فى حالة سحب الثقة من الحكومة الحالية؟


مصر مليانة شخصيات وطنية وجميعها تصلح لتولى هذه المهمة الشاقة.

ما هى مشاريع القوانين التى ستتقدم بها للمجلس؟


هناك العديد من مشاريع القوانين وعلى رأسها الصحة والتعليم والاستثمار وإلغاء البيروقراطية فى مصر بشمل نهائى لكن التفاصيل فى ميعادها.

من ترشحه لتولى منصب رئيس البرلمان؟


أنا شايف إن المستشار عدلى منصور أكفأ واحد لتولى هذا المنصب فى مصر لو وافق لأنه يتمتع بصفات كثيرة غير متوافرة فى غيره أهمها الثقافة وفهمه للقانون وأنه سيحتوى الجميع تحت القبة.

ما هو أول استجواب أو طلب إحاطة ستتقدم به؟


سيكون لوزير التنمية المحلية فيما يخص مشكلة المعلمين المفصولين وبعض القيادات الفاسدة فى القطاعات المختلفة.


print