ننشر تفاصيل اجتماع رؤساء الهيئات البرلمانية والأحزاب لإقرار قانون الجمعيات الأهلية

أشاد رؤساء الهيئات البرلمانية والأحزاب المصرية وائتلاف دعم مصر، بمسودة قانون الجمعيات الأهلية، التى قدمها الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال الاجتماع الذى عقد مساء اليوم السبت، برئاسة رئيس لجنة التضامن، وبالاشتراك مع رؤساء الهيئات البرلمانية والأحزاب السياسية وائتلاف دعم مصر.

وقال القصبى، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع، إن مسودة قانون الجمعيات الأهلية يأتى لخدمة المجتمع المصرى، بالإضافة إلى غلق باب الفساد لمن يستخدم أموال الجمعيات للإضرار بمصالح البلاد.
أوضح أن مسودة القانون تتكون من 89 مادة، ووقع عليها 203 نواب، وتشمل 14 تعديلا لسد الثغرات التى تفتح الباب للفساد واختراق الأمن القومى.

وأكد القصبى: "أننا الآن أصبح لدينا مجلس نيابى قادر على التشريع، مشددًا على أنه آن الأوان لكى نأخذ بزمام التشريع دون مخالفة لنصوص الدستور الذى نحترمه وملتزمون بما ينص عليه".

وأشار إلى أن القانون يتيح العمل للجمعيات ويتيح لها تعديل النشاط وتوفيق الأوضاع على أن يكون النشاط معلن ومتعارف عليه وتحت رقابة، حيث إننا جميعا نخدم العمل الأهلى وتنمية المجتمع.

وأضاف، أن المخالفات التى يخضع لها قانون العقوبات، هو "ممارسة العمل السياسى، والإخلال بالنظام العام والأمن القومى، ومن يشكل أذرع عسكرية ومن لها نشاط يخل بالوحدة الوطنية"، موضحًا أنه تم استحداث الجهاز المخصص فقط بإصدار الموافقات على إصدار تصاريح الجمعيات الأجنبية، نظرا لعدم توافر كل البيانات للجهة الإدارية، مؤكدًا على أن من يرأس هذا الجهاز سيكون على درجة وزير وبقرار جمهورى.

من جانبه أشاد طاهر أبوزيد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، بمسودة القانون الذى قدمه القصبى، وقال :"نحن جميعا مطالبين أن نكون داعمين للشعب، مؤكداً على أن ائتلاف دعم مصر، ليس ضد حرية الجمعيات بل معها دون الإضرار بالأمن القومى وفقا للقانون".

وأوضح سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية، أن مسودة هذا القانون إيجابية ومتميزة، رافضًا استغلال العمل الإنسانى بشىء غير حميد يضر بمصلحة البلاد.

وأوضح اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن مصر فى حالة حرب وتواجه تحديات متعددة، وهناك دول متربصة بنا بكل الطرق عبر الطابور الخامس أو اختراق الأمن القومى واختراق الجمعيات الأهلية، مشددًا على الوقوف ضدهم، مع إعطاء الحرية للجمعيات للقيام بدورها الوطنى وخدمة أبناء المجتمع، مشيرا إلى أن وجوب إيجاد مصادر لتمويل الجمعيات لخدمة الشعب المصرى فى حال تصيد تلك الدول عبر التمويل الأجنبى.

فى السياق ذاته قال النائب أحمد حلمى الشريف، الوكيل الأول للجنة الدستورية والتشريعية، إن مسودة قانون الجمعيات الأهلية، جيده وتعالج ثغرات وقع فيها القانون السابق، مشددًا على إحكام السيطرة على الجمعيات التى تدعم الانتخابات أو النقابات المهنية على حد سواء.

وأوضح النائب صلاح حسب الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية، أن مسودة قانون الجمعيات الأهلية، يعالج عوار القوانين السابقة ويعالج اختراق الأمن القومى ويأتى لضبط الحرية، مشيرا إلى أن هناك 90% من الجمعيات تعمل و10% تعمل كدكاكين يتربحوا من خلاله.