إيهاب الطماوى: اللجنة التشريعية لن تنتهى من قانون العدالة الاجتماعية خلال الشهر الحالى

قال إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إنه فى نهاية دور الانعقاد الماضى تم الاتفاق على أن يقوم كل عضو باللجنة بدراسة مشروعات القوانين المقدمة من قبل أعضاء البرلمان فيما يخص قانون العدالة الانتقالية حتى تتمكن اللجنة من الحديث بدقة خلال المناقشات.

وتابع "الطماوى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة تعقد اجتماعا الاثنين المقبل، تناقش فيه مقترحات مشروعات القوانين الخاصة بالعدالة الانتقالية والذى تقدم بها ثلاثة أعضاء، كما يتم استكمال المناقشات السابقة، مما يعنى استمرار المناقشة فيه حتى نهاية الشهر الجارى.

وكان حزب الوفد قد قدم مشروع قانون من خلال المستشار بهاء أبو شقة، حيث عرف على أنه مشروع العدالة الانتقالية، وهو مجموعة من التدابير والإجراءات القضائية وغير القضائية يتم الاضطلاع بها خلال مرحلة ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لكشف وتوثيق والتصدى لانتهاك حقوق الإنسان، وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة التى سبقت وعاصرت وتلت الثورتين.

وأوضح المشروع، أنه يرمى إلى القصاص العادل للضحايا، وجبر الأضرار التى لحقت بذويهم، وإصلاح مؤسسات الدولة، وإرساء الثقة بين أطياف المجتمع، وتحقيق التعايش السلمى بين أطيافه بهدف تحقيق المصالحة الوطنية، والانتقال بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية، مع محو آثار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات والحيلولة دون تكرارها مستقبلا.

ونص المشروع، على إنشاء محكمة العدالة الانتقالية، والتى تتولى محاكمة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من جرائم النفس والفساد المالى، وإساءة استعمال السلطة منذ عام 1981، وإنشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

كما نص على أنه تنشأ محكمة العدالة الانتقالية بدائرة اختصاص محكمة استئناف القاهرة يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف الذين يصدر باختياره قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتشكل من 3 دوائر استئنافية، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وتنعقد تلك الدوائر فى مقر محكمة العدالة الانتقالية، ويجوز أن تنعقد عند الضرورة فى أى مكان آخر، بقرار من وزير العدل، بناءً على طلب رئيس محكمة العدالة الانتقالية، وللمحكمة أن تطلب إحالة أو ضم أى قضايا منظورة أمام أى محكمة أخرى، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم العدالة الانتقالية، أمام دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض، تختص دون غيرها بالفصل فى الطعون.