"إسكان البرلمان": نسعى لتقنين وضع أصحاب المبانى المخالفة مع الحفاظ على حق الدولة

أكد علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء له تأثير مباشر بكافة قطاعات المجتمع، خاصة وأن هناك العديد من المناطق فى شتى أنحاء الجمهورية لم تحظ بالتخطيط العمرانى ولم تدخل هذه المناطق ضمن الأحوزة العمرانية المعتمدة، الأمر الذى أدى إلى تفاقم مشكلة البناء بدون ترخيص أو البناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 .

وأضاف "والى" فى بيان صحفى له اليوم، أن القانون يحظى بأهمية كبرى لتنفيذ وضع الحالات المخالفة بصورة تحافظ على الثروة العقارية التى أقيمت حتى وإن كانت مخالفة، شريطة أن تتوافر بها شروط معينة حرصت اللجنة على صياغتها بأحكام حتى لا يخرج هذا المشروع إلى النور دون تفعيل.

وطالب رئيس لجنة الإسكان، أن تكون صياغة مواد المشروع محكمة دون ثغرات وقابلة للتطبيق العملى على أرض الواقع وجامعة فى مضمونها فى الحالات كافة دون تمييز، وتؤدى فى النهاية إلى تحقيق أمرين مهمين، الأول تقنين وضع الحالات المخالفة للبناء وما يستتبع ذلك من تابعات لمراكز قانونية تسمح بالتعامل على تلك الثروة وفقاً للقانون، والحفاظ على حق الدولة، وتحصيل الغرامات المناسبة نتيجة تلك المخالفات بصورة تحقق عائدا لميزانية الدولة تمكنها من تحقيق العديد من أوجه التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظات المختلفة بشكل عام .

يذكر أن لجنة الإسكان، عقدت اليوم اجتماعا مغلقا لمناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع هو الثانى لها فى غضون أسبوع واحد.