جمعية الصداقة البرلمانية البريطانية المصرية ترد على تقرير لجنة مجلس العموم حول الإخوان

أصدرت جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، برئاسة النائبة داليا يوسف، بيانًا حول التصريحات الصادرة عن لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس العموم البريطانى، بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠١٦، والتى وجهت فيها اللجنة ورئيسها "كريسبن بلانت" اللوم للحكومة البريطانية، بشأن تقريرها الصادر فى ديسمبر ٢٠١٥ حول جماعة الإخوان الإرهابية، والذى خلص إلى أن بعض أوجه العقيدة الفكرية وتكتيكات جماعة الإخوان فى المملكة المتحدة وفى الخارج، تتنافى مع القيم والمصالح الوطنية والأمن القومى للمملكة المتحدة، وأن الحكومة ستكثف تدقيقها فى الآراء والأنشطة التى يروج لها أعضاء الجماعة والمرتبطون بهم فى بريطانيا والخارج على حد سواء.

وأعربت الجمعية فى بيانها، عن اندهاشها واستغرابها من الموقف والتقرير المشار إليهما، مؤكّدة أن ما ورد فى تقرير اللجنة لا يتعدى كونه عبارات مرسلة لا تحوى أيّة معلومات، وأن تقرير اللجنة يكشف عن أن الرئيس والأعضاء لم يتمكنوا من مطالعة التقرير الحكومى الذى صنف جماعة الإخوان، ومن ثم لا يملكون دليل تفنيد ما أسست عليه اللجنة الوزارية قرارها.
وأشار بيان الجمعية، إلى أن قيام لجنة العلاقات الخارجية بتوجيه وزارة الخارجية البريطانية لبذل الجهد من أجل تشجيع جماعات الإسلام السياسى على القبول بتفسير للعقيدة ينسجم مع القيم البريطانية، يُعدّ عملاً مستغربًا ومعقدًا، ويحتاج إلى أئمة ومشايخ، وهو ما يصعب تحققه على أيدى غير المتخصصين فى الأديان، وقد يُعدّ تدخّلاً فى الأديان وتفسيراتها، بعيدا عن السياسة والعمل البرلمانى.

وأكدت جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، أن تشكيك التقرير البرلمانى فى أعمال وزارة الخارجية البريطانية والقائمين على التقرير الحكومى، واتهامهم بعدم الشفافية، إنما يفتح بابًا أمام المزايدين، ويشكك فى مصداقية الحكومة البريطانية، وهو ما كان محل استغراب من أعضاء الجمعية، إذ لا يَرَوْن أن ممارسة الديمقراطية تدعو للإفراط فى اتهام الآخرين بدون سند أو دليل.

وكشف البيان عن أن أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، وهم يعتزمون عقد مجموعة لقاءات مع أعضاء البرلمان والحكومة البريطانية، سيعملون على إعادة شرح موقف السواد الأعظم من الشعب المصرى تجاه جماعة الإخوان ورفضهم لأيديولوجياتهم والتفريق بين ذلك وبين الإسلام السياسى، مشيرًا إلى مشهد الثورة فى 30/ 6 والشوارع التى امتلأت بأكثر من ٣٠ مليون مصرى يطالبون بتغيير نظام حكم الإخوان فى ذلك الوقت، وهو ما لا يدع مجالاً لأى شخص للتشكيك فيما سجله التاريخ، أو محاولة تغيير الصورة بانطباعات شخصية.

وأوضح البيان، أن أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية يرون أن مصر تواجه تحديات كبيرة فى سبيل تحقيق المعدلات العالمية فى ممارسة الديمقراطية، إلا أنهم على ثقة من أن ما حققه الشعب المصرى فى ثورتى 2011 و2013 يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة فى حقوق الشعوب، وهو ما يستحق المساندة والتأييد، خاصة مع مشاعر الخلط التى باتت تنتاب المصرين مع بيانات تصدر عن بعض الجهات تسىء لمصدريها أو للعلاقات بين الدول، مشدّدًا على أن رد المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية على هذا التقرير حرصًا على العلاقة مع مصدريه، ورغبة فى شرح حقائق قد تكون غائبة عن مجموعة تتسم فيها حيادية الموقف ومساندة دول صديقة.