وكيل لجنة الصناعة: نلهث وراء الجهاز الإدارى للدولة لتعديل قوانين الصناعة والاستثمار

أعرب النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، عن تأخر الحكومة فى تعديل قانون الاستثمار، مؤكدا أنها خطوة عاجلة ويجب أن يتم اتخاذها فورا، قائلا: "إحنا بنجرى ونلهث وراء الجهاز الإدارى للدولة لتعديل التشريعات المتعلقة بالصناعة والاستثمار فى مصر".

وأضاف الزينى لـ"برلمانى"، أنه إن لم تتقدم الحكومة بتلك التعديلات خلال فترة وجيزة سيتصدى مجلس النواب ولجنة الصناعة لإدخالها على القانون، لافتا إلى أن تعديل قانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، والتى نصت على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن تلك التعديلات تساهم فى حل إشكالية كبيرة للمناطق الصناعية بالكامل بعد عرضه على الجلسة العامة للبرلمان والموافقة عليه، ومنها توحيد جهة الإدارة والولاية على المناطق الصناعية بالكامل سواء بالإدارة أو إنهاء التراخيص أو أى تعليمات إدارية أو موافقات فى السابق واللاحق، بمعنى إلغاء كافة القرارات الإدارية السابقة فيما كل ما يخص المناطق الصناعية.