عضو الدفاع القومى: زواج القاصرات خطر على الأمن القومى ويجب محاكمة ولى الأمر بالإعدام

رحب النائب اللواء عصام أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، باقتراح النائب عاطف مخاليف بشأن تغليظ العقوبة على ولى الأمر الذى يسمح بزواج ابنته القاصر التى أقل من 18 سنة، مضيفًا أن زواج القاصرات يمثل خطرا على الأمن القومى المصرى، فضلاً عن خطورته على البنت المصرية، كون ولى الأمر فى مصر يتحكم فى ابنته بشكل غير عادى، ويجب أن يحاكم بـ"الإعدام" وليس بالحبس.

وأضاف عضو مجلس النواب ولجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن زواج القاصرات منتشر فى المحافظات الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء، والوداى الجديد والبحر الأحمر ومطروح ومحافظات الصعيد ووجه بحرى، قائلاً: "زواج عيلة صغيرة له تأثير سلبى وسينتج جيل ناقص ويمثل جريمة لأنها مش هتعرف تربى أولادها وهتجيب عيال عاهرات، ويجب محاسبة ولى الأمر بوقوع أقصى عقوبة عليه، وزواج القاصرات يفتح باب زواج بنات مصر القاصرات للأجانب خصوصًا العرب".

والجدير بالذكر، سيقدم النائب عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان، اقتراح برغبة لفرض عقوبات على ولى الأمر الذى يسمح بزواج ابنته القاصرة وتضمن بنوده حبس ولى الأمر الطبيعى أو بالوكالة مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 15 ألف جنيه، فيما يفرض على المأذون الذى يحرر عقود الزواج عقوبة الإيقاف عن العمل لمدة عام، وإذا تكرر تحريره عقد زواج للقاصرات للمرة الثانية يتم فصلة بشكل نهائى عن العمل.