كتبت منة الله حمدى
قال اللواء مجدى سيف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القرار الذى أصدرته هيئة مفوضى الدولة لتأييد قرار وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، بإجراء الممارسة المحدودة المسمّاة بـ"مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى.. منظومة قياس الرأى العام"، قرار سليم جدًّا، إذ إن مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة فيس بوك، به سلبيات عديدة.
وأضاف "سيف" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أن وسائل التواصل الاجتماعى لها عيوب كثيرة، بالقدر الذى تتمتع فيه بمميزات، وما يحدث حاليًا من تطاول على الآخرين وحث على الانفلات أمر لا يليق، ويحتاج إلى مراقبة وتنظيم للأفعال، إذ إن الناس بعد ثورة 25 يناير أصبحت تطبق مفهوم الحرية بشكل خاطئ، فما يحدث من تجاوزات للبشر حاليًا ما هو إلا انفلات أخلاقى وأدبى.
وأشار اللواء مجدى سيف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريحه، إلى أن كتابات المواطنين مع بعضهم، وإبداء آرائهم بشكل لائق، لا يمكن أن يقترب منها أحد، وما سيحدث هو رقابة فقط على المواقع، وليس تجاوزًا لخصوصيات المواطنين.
كانت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوى، أوصت بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، "منظومة قياس الرأى العام"، وجاء فى التقرير المعد من المستشار أحمد سمير أبو العيلة، مفوض الدولة، أن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/ ٢٠١٤، تحت عنوان "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى"، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء فى كراسة الشروط أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع، وتحليل الآراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.
مجدى سيف عضو لجنة حقوق الإنسان
