هيثم الحريرى: "لا داعى لتهويل إمكانات جماعة الإخوان والتنصل من المسؤولية"

قال النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل 25/30، إن هناك محاولات مستميتة من جانب جماعة الإخوان المسلمين مازالت لإثارة الفوضى والعودة للحكم مجددا، مؤكدا أن عودتهم أصبحت مرفوضة شعبية ومن الحكومة ومجلس النواب أيضا، قائلا: "محاولة لتقليل حجم الخطورة اللى فيها الشارع بسبب الحكومة التى أصدرت قرارات أثارت الشارع خطأ كبير".

وأضاف "الحريرى "، فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن الحكومة هى من اتخذت قرار رفع الدعم عن الكهرباء والمياه وليس الإخوان، والحكومة أصدرت قانون القيمة المضافة والخدمة المدنية برعاية البرلمان وليس الإخوان، ارتفاع أسعار الدولار مسؤولية متخذى القرار وليس الإخوان، مطالبا بعدم تهويل إمكانات الجماعة والتنصل من المسؤولية".

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن رجال الأمن الوطنى بوزارة الداخلية قد أفسدت مخططا لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدف اختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، والسعى لإيجاد مناخ تشاؤمى من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة فى تنفيذ خطط التنمية.
وأفادت وزارة الداخلية فى بيان لها، بأن معلومات توفرت لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى (وحدة الأزمة)، يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد.

وأضاف البيان أنه تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر – محافظة القليوبية – لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط.

وجاء بالبيان أنه تم استهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمى (عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا) وضبط القيادى شعبان جميل عواد السيد (مطلوب ضبطه فى القضية رقم 4829/2016 إدارى قسم العبور) و11 من العناصر القيادية الإخوانية، بالإضافة لخمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على "فرد خرطوش محلى الصنع وعدة طلقات".

وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور على مبالغ مالية وقدرها (70,40 ألف دولار أمريكى، 105,975 ألف جنيه مصرى)، كانت معدة للتوزيع على مسؤولى لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها ومطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها (إعلامياً وجماهيرياً) والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التى تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية فى أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك فى قدرة الاقتصاد القومى، وحث المواطنين على الوقوف فى وجه عملية الإصلاح الاقتصادى.