كتبت ريهام عبد الله
أكد النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة التى تمس كل مواطن مصرى، والتعجل فى إصداره سيؤدى إلى أخطاء كارثية لن يمكن معالجتها فيما بعد.
وأضاف "الفيومى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القانون يحتاج لأربعة أشهر لدراسته بتأنى، متوقعًا عدم صدوره قبل شهر فبراير المقبل، قائلا: "لو لا قدر الله القانون صدر قبل نهاية عام 2016، هيطلع سيئ وأسوأ كمان من القانون الحالى".
وشدد "الفيومى" على أن أبرز القضايا الشائكة التى يتضمنها قانون الإدارة المحلية، هى تحديد اختصاصات المحافظ، واختصاصات المجالس المحلية، والصراع بين الوزارات والمحافظة، وتطبيق فكرة اللامركزية.