عصام القاضى: قانون دعم اللامركزية على رأس القوانين فى دور الانعقاد الثانى

قال النائب عصام الدين القاضى عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، وعضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إنه سيتقدم بمقترح قانون "دعم اللامركزية" فور عودة البرلمان للانعقاد فى دورته المقبلة، واصفا القانون بالمنقذ ويعمل على حل جميع المشاكل الإدارية، والعمل على إعادة توزيع مخصصات المحافظات داخل الموازنة العامة للدولة على النحو الذى يحقق العدالة الاجتماعية.

وأوضح القاضى فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللامركزية بأشكالها الثلاثة "الجغرافية، الوظيفية والسياسية" تعمل على تخفيف العبء والمسؤولية عن الحكومة بصفتها المركزية، بجانب زيادة الوعى لدى أهالى القرى والمحافظات البعيدة وأهمية الدور الذى يقدموه للمجتمع، بالإضافة إلى تدريب رؤساء الوحدات المحلية ليتمكنوا من المشاركة فى عمليات اتخاذ القرار.

وأضاف نائب البحيرة، أن اللامركزية تم تطبيقها بصورة مصغرة فى مصر أثناء إعداد دستور 2014، حينما تم توزيع السلطة بين مراكز دعم واتخاذ القرارات المتمثلة فى الرئيس والحكومة، مضيفا أن اللامركزية تتسم بتوزيع وتحديد السلطات بين الدرجات الوظيفية المختلفة، بدءا من رئيس الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والوحدات المحلية، كما أن القانون سيعمل على إعادة توزيع عادل للاستثمارات فيما بين المحافظات.

وأشار عضو لجنة الصحة، إلى أن البرلمان بصدد إصدار قانون الإدارة المحلية فى بداية دور الانعقاد المقبل، ويتعين على لجنة الإدارة المحلية إقرار قانون يقضى على المركزية مع الحكومة، مع تطبيق قانون يتعلق بتمويل السلطة المحلية يتسم بالاستقلال المالى للإدارات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات رقابية تتيح للمجالس المحلية عمل طلبات إحاطة واستجوابات لرؤساء الوحدات والمحافظين، مؤكدا أن تطبيق قانون اللامركزية بمفهومه الشامل فى مصر سيقضى على الفساد وتوسيع مفهوم الرقابة لتشمل أوجه عديدة.