الحكومة ترفض عددا من مقترحات النواب لتعديل المادة الثانية من قانون الكنائس

اقترحت النائبة مارجريت عازر، أن يتم إضافة كلمة "أى عدد" بدلا من "مراعاة معدلات النمو السكانى" فى المادة الثانية من قانون بناء الكنائس الذى يتم مناقشته حاليًا فى الجلسة العامة بالبرلمان.

ووافق المستشار بهاء الدين أبو شقة، مقر اللجنة التشريعية، أن اللجنة لا تمانع من إضافة هذه الكلمة إلى النص الأصلى للمادة، بينما اعترض ممثل الحكومة المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة تتمسك بالمادة كما جاءت فى مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليًا والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس.

وتنص المادة 2 على ما يلى:

"يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطنى الطائفة المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة ومعمودية ومنارة".