عن قانون "بكرى".. عبد الرحيم: يعود بنا إلى الماضى و"الإعلام الموحد" متكامل الأركان

قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد ظلت لجنة مشكلة من 50 قيادة صحفية وإعلامية تعمل فى مشروع القانون لمدة عام كامل، وأجريت ورش عمل فى كل المؤسسات الحزبية وتوافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، لتحقيق ما نص عليه الدستور فى مواد 211 و 212 و 213، والمادة 70 والمرتبطة بحرية الصحافة والإعلام وإلغاء الحبس فى قضايا النشر.

وأضاف عبد الرحيم، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون الإعلام الموحد هو قانون كامل موحد من شأنه القضاء على الفوضى الإعلامية والصحفية ينظم عملية إصدار المواقع الإخبارية، بجانب تنظيم قضايا النشر والمواد الخاصة بالحبس، مشددًا أنه قانون متكامل تمت صياغته خلال عام كامل.

وأوضح سكرتير نقابة الصحفيين، أن مجلس الدولة أخذ برأى نقابة الصحفيين، ويعد قانونا شبه جاهز لعرضه على البرلمان، معتبرا أن مشروع القانون المقدم من مصطفى بكرى بشأن الهيئات الإعلامية الثلاث غير دستورى، معتبرا أن حديثه عن تعيين رئيس الجمهورية للأعضاء مخالف للدستور فالجهة التى تدير المؤسسة الصحفية القومية لابد أن تكون مستقلة، قائلا: "يشوبه خطأ فادح وجريمة مخالفة تماما للدستور ويعود بنا إلى الخلف 150 عاما".

وتستعد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب للنظر فى مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى وهو قانون الهيئات الصحفية والإعلام، والموقع عليه من 100 نائب، بعد إحالة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لها.