خناقة اللجنة التشريعية.. النائب محمد مدينه: "مرتضى منصور يمارس إرهابا على المجلس"

قال محمد مدينه عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن النائب مرتضى منصور يُمارس إرهابا على مجلس النواب، وذلك تعليقا على المشادة التى حدثت اليوم، بين عضو لجنة حقوق الإنسان وأعضاء التشريعية بخصوص قضية تصعيد عمرو الشوبكى على حساب النائب أحمد مرتضى.

أوضح عضو اللجنة التشريعية فى تصريح لـ"برلمانى"، وجهة نظره فى القضية الخلافية قائلا: "أنا رأيى إن هناك بعض النواب يمارسون إرهابا على المجلس وأقصد المستشار مرتضى منصور، وقلت رأيى بأمانة وعتابى على رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة رفع الجلسة وإحالة القضية إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال".

وحول رأيه فى عدم قدرة اللجنة التشريعية حسم الرأى فى القضية، قال النائب: "لا يمكن قول هذا الأمر، فرئيس اللجنة التشريعية قامة قانونية له كل الاحترام والتقدير"، مؤكدًا أن رفع الجلسة اليوم، بسبب التراشق الذى حدث بين النائب مرتضى وعدد من النواب الآخرين، لذا فضل رئيس اللجنة رفعها خوفا من تطور الوضع.

أما عن مصير القضية، أوضح مدنية، أنه يعتقد إعادة الأمر كله إلى اللجنة التشريعية من أجل البت النهائى فى الموضوع، موضحًا أن موقفه من القضية هو أن العرض كان غير أمين من البداية بالحديث عن إصدار محكمة النقض حكمين متعارضين غير صحيح.

وقال عضو اللجنة التشريعية، إن المستشار مرتضى منصور، طلع غير أمين فى عرضه خلال الجلسة العامة والذى قال فيه أن هناك حكمين تم إصدارهم أحدهما لصالح مرتضى منصور والحكم الآخر لصالح عمرو الشوبكى، مؤكدًا أن هذا الحديث يعد سابقة خطيرة لأن هناك دائرة لتوحيد المواقف، لذا فهذا الأمر لم يحدث ولن يحدث أبدًا.

وأضاف مدينه أن حقيقة القضية هى أن هناك حكم صدر لصالح أحمد مرتضى فى الجولة الأولى وكان أمام منافسين أخرين، أما الحكم الذى صدر لصالح الشوبكى كان على نتائج الجولتين، مؤكدًا أن المكتب الفنى للمحكمة الدستورية أصدر مكتبه الفنى بيان بشأن وجود حكم واحد ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.

وعن اتهام مرتضى منصور لبعض من أعضاء اللجنة التشريعية بتقاضى أموال الشوبكى، قال النائب :"إذا كان لديه دليل عليه إخراجه فورا.. ولكن فى اعتقاد أن هذا الكلام عارى تماما من الصحة".

وبشأن إحالته إلى النائب مرتضى إلى لجنة القيم على خلفية ما حدث فى اجتماع اللجنة التشريعية، قال مدينه "لا يجب تصعيد الأمور إلى هذا الحد لأنه خلاف قانونى، وبالنسبة لىّ فنحن ندفع عن الحق، ومحكمة النقض بكل ما أؤيتنا من قوة".
جدير بالذكر أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تنحيه عن نظر الموضوع الخاص بإبداء رأى اللجنة فى حكم محكمة النقض الواجب تنفيذه بالنسبة لتصعيد عمرو الشوبكى بدلا من أحمد مرتضى منصور، بعدما شهدت اللجنة خلافات حادة بين مرتضى منصور والنائب أحمد الشرقاوى، وتوقف اللجنة لمدة دقائق تدخل النواب لمنع حدوث اشتباكات بالأيدى.