كتب محمد سالمان
قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة فى الأصل أداة مالية مساعدة، هدفها تنفيذ خطوات إصلاحية فى الجانب الاقتصادى، مؤكّدًا أن الخلاف على تحديد النسبة المقرر تطبيقها للضريبة كان بسبب الظروف الاقتصادية للشعب المصرى.
وأضاف "خليل" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن هناك عددًا من التعديلات التى تم إجراؤها على مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكّدًا أنه بشكل شخصى أجرى 10 أو 12 تعديلاً، بخلاف قائمة الإعفاءات التى تم سحب سلع عديدة منها وإدراج سلع أخرى بها، موضّحًا أنه بعد أحاديث وشد وجذب، لم يكن يصح أن تُحال نسبة الضريبة النهائية، سواء 12 أو 13 أو 14% إلى الجلسة العامة، فهذه الخطوة تعد سابقة بكل المقاييس، وكان على اللجنة تحديد النسبة النهائية قبل إحالة الملف إلى الجلسة العامة.
ولفت عضو لجنة الخطة والموزانة فى تصريحه، إلى أن اللجنة بها نواب على درجة عالية من الوعى والإلمام بالملف المكلفين به، إضافة إلى الحس السياسى، لذا لم يكن يجب إحالة تحديد النسبة النهائية للجلسة العامة قبل توضيح الفروق بين كل نسبة مرشحة للإقرار، مؤكّدًا أن ما حدث بإحالة النسبة النهائية ما هو إلا إرضاء للحكومة، ولا يوجد له توصيف آخر.
يُشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كانت قد قررت خلال اجتماعها، أمس الأحد، إحالة التصويت على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى الجلسة العامة للمجلس، بدون تحديد سعر الضريبة المقرر تطبيقها، وذلك بعد نشوب خلاف شديد بين الأعضاء وممثلى الحكومة حول النسبة وهى من الأفضل تخفيضها إلى 12% مثلما أراد عدد من النواب، أو الإبقاء عليها عند مستوى 14% كما أرادت الحكومة.
طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
