كتب نورا فخرى
وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة د. على عبد العال، على إعادة المادة (13) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، إلى لجنة الدفاع والأمن القومى لإعادة صياغتها وتعديلها بعد حالة الجدل التى شهدها الجلسة بشأن مدة شغل العمد أو الشيخ الوظيفة، ما بين تحديدها أو إطلاقها.
وكان النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن تكتل (25- 30) إحالة المادة بعد حاله الجدلية إلى اللجنة المعنية.
من جانبه أيد النائب جمال عبد العال، مقترح لجنة الدفاع والأمن القومى فى شأن اللجنة والتى تنص على " مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ 5 سنوات ميلادية من تاريخ تعينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد آخرى شريطة توافر الشروط المطلوبة للوظيفة كافة، إضافة إلى تقيم الأداء"، مضيفا "هناك اختلاف كامل بين منصب رئيس الجمهورية والعمدة، ولا يمكن المقارنه بينهما، لافتا "أهل مكه أدرى بشعابها، وفى القرى اللى ملوش كبير بيشترى له كبير، فمازلنا على تقاليدنا العمدة الصالح يتم انتخابه لمرة ثانية".
كذلك أيد النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، المادة وفقا لما جاءت من لجنة الدفاع، رافضا المقارنة بين العمدة أو الشيخ ورئيس الجمهورية، نظراً لأن العلة ليست واحدة.
مجلس النواب
