"بنكرر أخطاء الماضى".. خلافات بـ"زراعة البرلمان" حول ترشيح الوزير لإدارة بنك التنمية

أثارت المادة 5 من مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى يخضع لرقابة البنك المركزى جدلًا كبيرًا أثناء مناقشتها اليوم، باجتماع لجنتى الزراعة والشؤون الاقتصادية بالبرلمان، والمادة تخص آلية اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل ترشيح وزير الزراعة.

واعترضت النائبة سولاف حسين، على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بناء على ترشيح من وزير الزراعة قائلة: "إن هذا يعنى أننا رجعنا إلى نقطة الصفر، وأنا معايا ملفات فساد وكشوف بأسماء عدد ممن تولى رئاسة البنك مجاملة، وجميع تلك الإدارات كانت سلبية ولم تضف جديدًا للبنك".

واعترض محمود هيبة، عضو مجلس النواب قائلًا: علينا أن نفترض حسن النية فى الوزراء القادمين، ولا نضع فى تصورنا أن الجميع فاسد.

بينما اعترض سيد حسن، عضو لجنة الزراعة، على أن يكون وزير الزراعة هو المنوط به ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، مطالبًا بإسناد اختيار الأعضاء للبنك المركزى خاصة أن التبعية ستكون له، ومن باب أولى أن يكون هو صاحب الحق فى اختيار أعضاء مجلس الإدراة، وأن جميع الإدارات السابقة لم ترق لكى تقدم ما يفيد الفلاح أو بالشكل المنوط بها، وأن وزير الزراعة حينما يريد أن يرقى أحد العاملين معه يوكل إليه مهمة إدارة بنك التنمية.

وقالت النائبة جواهر الشربينى، يجب أن يسند اختيار أعضاء مجلس الإدارة إلى البنك المركزى وهذا من باب التخصص حتى يصبح محط المسؤولية.

وقال على مصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، يجب ألا نضع نصب أعيننا التجارب السلبية السابقة، والوزراء الفاسدين وأن القادم أفضل وعلينا حينما نصنع تشريعًا جديدًا نراعى حسن الاختيار.

وعلى الرغم من هذا الجدال تم التصويت على نص المادة كما جاء ووافق أغلب الأعضاء عليها كما جاءت بنص مشروع القانون، حيث يسمح لوزير الزراعة بترشيح أعضاء مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى.

وتنص المادة 5 على

"تتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل من رئيس مجلس إدارة ونائبين وممثل لوزراة المالية وممثل لوزارة التموين والتجارة وممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وستة من المتخصصين فى المسائل "المصرفية والنقدية والاقتصادية والزراعية والتنموية والقانونية والمالية ".

يصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة محافظ البنك المركزى، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتصدر قرارات مجلس إدارة بنك بالأغلبية وفى حالة التساوى فى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك، وذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.