أحمد فرغلى: غلق شركات الصرافة المخالفة أمر طبيعى والصادرات والسياحة حل سوق الصرف

قال النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يجب أن يتم إغلاق شركات الصرافة التى يثبت مخالفاتها للعمل المصرفى، فضلاً عن إغلاق كافة شركات الصرافة التى تعمل "تحت بير السلم"، ولكن لا يمكن التوسع فى الإغلاق حتى يكون بشكل عشوائى؛ لأن ذلك مخالف وكافة الدول بها شركات للصرافة، ولكنها تطبق القانون لحماية السوق المصرفى، مؤكداً أن الدولة تمر بظروف استثنائية ولابد من اتخاذ إجراءات حازمة وعقوبات رادعة على المخالفين.

وأضاف "فرغلى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، الخطوات التى اتخذها البنك المركزى بإغلاق وشطب 34 شركة مخالفة، إجراءات طبيعية ولكنها مسكنات، ولكن ضبط السوق المصرفى لن يتم إلا من خلال الموازنة بين العرض والطلب على العملة الصعبة، وهذا يتم من خلال تقليل فاتورة الاستيراد التى تخطت الـ 80 مليار جنيه، وتحسين الاقتصاد بعوامل جاذبة للاستثمار لرفع الاحتياطى النقدى.

وتابع "فرغلى" لابد من السعى نحو عودة السياحة وبقوة لأن ذلك الموضوع مؤثر جداً، وحل أزمة الطالب الإيطالى "جوليو" و الطائرة الروسية، لأن تلك العوامل تؤثر بشكل كبير على قطاع السياحة الذى يعد مصدر هاماً من مصادر العملة الصعبة.