كتب محمد أبو عوض
قال محمد على عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الأزهر الشريف هو المرجع للمصريين فيما يخص الشئون الدينية كونه ميزان الوسطية، وأنه صاحب القول الفصل فى ما إن كانت المضاربة بالدولار حلالا أم حراما، خصوصا فى هذه الفترة الصعبة التى تعيشها السوق المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الفتوى الأخيرة من قبل الأزهر الشريف أن الاحتكار والممارسات المؤدية لارتفاع الدولار "حرام شرعًا"، وأنه يعد نوعاً من "أكل أموال الناس بالباطل"، أكبر دليل على أن هناك حربا يستخدم فيها كل الأدوات المخالفة حتى لسماحة الدين الإسلامى.
وكان الأزهر الشريف أكد فى بيانٍ له اليوم الأربعاء، أن الاحتكار والممارسات المؤدية لارتفاع الدولار "حرام شرعًا"، وأنه يعد نوعاً من "أكل أموال الناس بالباطل".
وقال الأزهر، إنه تابع من منطلق المصلحة الوطنية ما يجرى على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، وعلى نحو يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبًا على سلامة الاقتصاد الوطنى مما يؤدى إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادى وإعاقة مسيرة البناء والتنمية.
وأضاف البيان: "من المعلوم أن تلك التصرفات التى تؤدى إلى هذا الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه المصرى تمثل عملاً مخالفًا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعًا يضعف القيمة الشرائية للجنيه ويؤدى إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التى لا يستغنون عنها".
وتابع الأزهر فى بيانه: "حرمت الشريعة الإسلامية هذا النوع من الاستغلال والاحتكار، وقال تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، وقال – صلى الله عليه وسلم: المحتكر ملعون، ومن المعلوم شرعًا أنه لا يجوز للمواطن مسلمًا أو غير مسلم أن يثرى على حساب إفقار المجتمع والوطن".
واختتم البيان قائلاً: "الأزهر الشريف انطلاقًا من واجبه الشرعى والوطنى ينبه الشركات والأفراد الذين يعملون فى هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التى تقوم على الاستغلال والاحتكار، لأن الربح المتحصل منها يعد مالاً سحتًا وحرامًا ولن يبارك الله له فيه فى الدنيا ولن ينفعه فى الآخرة".
تاج
محمد على عضو مجلس النواب
