عضو بـ"اقتصادية البرلمان" عن غلق شركات صرافة: تأثيره إيجابى بدليل الهبوط القوى للدولار

قال عمرو الجوهرى عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل بمحافظة القاهرة، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الخطوات التى قام بها البنك المركزى بغلق وشطب عدد من شركات الصرافة له تأثير إيجابى، وأكبر دليل على ذلك الهبوط القوى للدولار فى السوق السوداء.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل بمحافظة القاهرة، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك زيادة عشوائية فى سعر العملة الأجنبية، وبالأخص فى سعر الصرف بالنسبة للدولار، بالإضافة إلى ثقافة الشعب التى تحول الدولار عندهم إلى سلعة تباع وتشترى.

وتابع "الجوهرى": أن تصريحات مسئولى البنك المركزى زادت الأمر سوءا بإمكانية تعويم الجنيه مرة أخرى إلى أن يصل السعر إلى أعلى سعر صرف له على مدار التاريخ.

وكان مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن عدد شركات الصرافة التى قام البنك المركزى المصرى بشطبها – سحب التراخيص نهائيًا - بلغ 23 شركة صرافة حتى الآن، مؤكدًا أن هناك عقوبات بالإيقاف لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر ولا يتم الإفصاح عن أرقامها، لأنها متغيرة بشكل سريع.

وأضاف المصدر أن لجان التفتيش الخاصة بالبنك المركزى المصرى، تعمل على إجراء تفتيشات عاجلة ودورية لرصد كافة المخالفات الخاصة ببيع الدولار وغيره من العملات، وفقًا لرقابة البنك المركزى التى نص عليها القانون، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وأوضح المصدر لـ"برلمانى"، أن شطب 23 شركة صرافة، جاء بسبب المخالفات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية وتشمل التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات الخاصة ببيع العملات العربية والأجنبية، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية.

وتابع المصدر، أن "البنك المركزى يتدرج فى تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها"، وأن الإيقاف يترواح بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقا لتكرار المخالفة أكثر من مرة، وأن هناك تغليظ للعقوبات سوف يتم تطبيقه خلال أسابيع قادمة.