كتب محمود حسين
قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الحكومة على مدار السنوات الماضية قامت بتثبيت 600 ألف من العمالة المؤقتة المتعاقدة قبل 30 يونيو 2014، مشيرًا إلى أن القانون حظر التعيين بالعقود المؤقتة بعد هذا التاريخ.
وأضاف "جميل" – فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، المنعقد الآن، لإعادة مناقشة المادة 72 بمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، والخاصة بالعمالة المؤقتة - قائلا: "حاليا معنديش عجز فى الدرجات التخصصية، العجز فقط فى الدرجات الحرفية والخدمات العامة، ولدينا 6 ملايين و500 ألف موظف فى الجهاز الإدارى للدولة".
وتابع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "30/6/2014 كان آخر تاريخ يسمح بالتعاقد مع العمالة المؤقتة، بعد هذه المدة تم حظر التعاقد، ولو فيه حد تم تعيينه بعد هذه المدة يحاسب من عينه، ووجدت فسادًا كبيرًا فى مسألة التثبيت، العملية ماشية بطريقة غير منضبطة، وناس لم يكن لهم حق التثبيت وتم تثبيتهم، وتم وقف 5 عن العمل وجارٍ التحقيق فى الأمر".
وردا على مطلب من النواب المشاركين فى الاجتماع بحذف عبارة "حتى 30/6/2014"، ليكون تثبيت العمالة المؤقتة حتى صدور القانون أو تحديدها بـ30/6/2016، قال "جميل": "والله إحنا ماشيين مع الحق، وعايزين صالح الناس دى، ولو شايف إنكم معاكم الحق همشى معاكم".
واستطرد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "كلما يتم تثبيت ناس ليس لهم حق التثبيت يأخذون فرص الأجيال المقبلة، ونحن فى الجهاز ووزارة التخطيط أول من طلبنا التقنين، ومستحيل يتم تعيين الجميع فى وقت واحد، وافرض معنديش مكان أعمل إيه؟! يجب عند تحديد هذا الأمر النص على ضوابط وآليات واضحة".
المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة
