"المحافظين" يوافق مبدئيا على الخدمة المدنية ويطالب بكشف سبب عدم التطرق للمواد المعيبة

أعلن حزب المحافظين برئاسة النائب أكمل قرطام، عن موافقته المبدئية على مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، والذى يناقشه البرلمان خلال الأسبوع الجارى، عبر ست جلسات بدءًا من أمس الأحد وحتى غد الثلاثاء، إلا أن الحزب أكد فى الوقت نفسه تحفظه على عدد من مواد القانون، مطالبًا بإعادة النظر الجاد فيها عند مناقشتها، مؤكّدًا أن نظام العاملين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، قد ثبت عدم ملاءمته للواقع الحالى، سواء على المستوى الاجتماعى أو على المستوى الدستورى.

وأوضح الحزب - فى بيان رسمى صادر عنه، اليوم الاثنين - أن التعديلات الواردة على مشروع القانون لم تغير من فلسفة القانون القديم، ولكنها أضفت مزيدًا من الضمانات للحفاظ على حقوق الموظفين، والعمل على إصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة، من خلال تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب، لافتًا إلى أن إصلاح الجهاز الإدارى وتطويره لا يتوقف فقط على شغل الوظائف على أساس الكفاءة، واختيار وإعداد صف ثانٍ من القيادات، وضخ الدماء الجديدة فى البنى الوظيفية حتى تتجاوز مشكلات ضعف الكفاءة وترهل الأداء، ولكن أيضًا يبدأ من الحوكمة، وإعمال الشفافية وقواعد الحكم الرشيد، بما تفترضه ابتداءً من كفالة المشاركة والرقابة المجتمعية.

وتابع "الحزب" بيانه بالقول، إن استحدث القانون لمجلس الخدمة المدنية بدلاً من لجنة شؤون الخدمة المدنية فى القانون الملغى لسنة 1978، أكسب المجلس طابعًا مؤسّسيًّا ما، يمكن اعتباره تطويرًا لمفاهيم الخدمة المدنية واستراتيجياتها، متجاوزًا اختصاصات وضع التعليمات التنفيذية التى كانت تنعقد للجنة القديمة، مشيرًا إلى أن القانون سنّ المواد من 12 حتى 21 لوضع ضوابط لتعيين الموظفين، وقد تضمنت هذه المواد ضوابط جادة لمحاربة الفساد الذى أصاب الجهاز الإدارى، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص والتقييم والمحاسبة وتطوير الأداء.

وأضاف بيان "المحافظين"، أنه لم ير حلاًّ جذريًّا لمشكلة تعريف البدلات، والتى تعد بمثابة أجر موازٍ، ويتم احتسابها فى كثير من الأحيان على العمل الأصلى، وهو ما يتطلب تعريفًا واضحًا للبدلات وطريقة استحقاقها، إضافة إلى أن نظم الأجر المكمل تركت بمجملها لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية وطبيعة اختصاصاتها، وهو ما يشير إلى أن القانون لم يقدم فى هذا الشأن حلا عمليًّا لتلافى الاختلالات الهيكلية الحادة فى الأجور، وإهدار قاعدة الأجر المتساوى للعمل متساوى القيمة.

وأشار حزب المحافظين فى بيانه، إلى أن القانون حدد الحدين الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل أسبوعيًّا، ولكنه لم يذكر أى شىء عن ساعات العمل الإضافية، وهل مسموح بها أم لا؟ ومقابل الأجر لها إن وجدت، أما بخصوص حق العامل فى الخروج للمعاش المبكر، فطبقا للمادة 69 أوضح القانون أنه تتم التسوية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية، مضافًا إليها المدة الباقية، أو خمس سنوات، أيهما أقل، فهل صندوق المعاشات فى الوقت الحالى به أموال كافية لهذا الغرض؟

واختتم الحزب بيانه بمطالبة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوضيح سبب عدم التطرق لبعض المواد التى ارتأت اللجنة فى تقريرها الصادر فى يناير الماضى، أنها معيبة ويشوبها العوار، وبناء عليه أوصت برفض القانون، ورغم ذلك لم تتطرق إليها بتعديلات جوهرية، ومنها على سبيل المثال المادة 16 الخاصة بانتداب ذوى الخبرات والمادة 33 الخاصة بالندب، والتى كانت اللجنة ترى ضرورة استثناء الأطباء منها.