كتب جورج إيليا
أشاد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان بشأن فساد القمح، بقرار النائب العام بحبس المتورطين فى فساد صوامع القمح ومنعهم من السفر، قائلًا: "هذا القرار يبعث الأمل فى النفوس مرة أخرى، ويؤكد نية ومواقف الرئيس والنيابة فى القضاء على الفساد بشكل عام، وفساد القمح بشكل خاص.. القرار جاء فى وقته المناسب، لوضع حدًا للفساد".
وأكد بكرى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن حجم فساد القمح تجاوز 4.2 مليار جنيه العام الماضى، مؤكّدًا ارتفاع حجم الفساد هذ العام، قائلًا: "هل يعقل أن الشركة القابضة للصوامع تعمل بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، وتوزيع عملها للقطاع الخاص؟".
وأضاف بكرى، أنه لا يمكن إخلاء مسئولية وزارة التموين وبعض الجهات الأخرى عن الفساد الموجود فى الصوامع، خاصة بعد مجاملة بعض أصحاب الصوامع والشِوَن على حساب أموال الدولة والشعب المصرى.
وتابع عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أن اللجنة لم تنتهِ من عملها حتى الآن، وستطلب من رئيس مجلس النواب مد فترة العمل شهر آخر، للعمل على فحص جميع شون وصوامع القمح، والتأكد من القضاء على الفساد فى القطاع.
كان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد قرر حبس جميع المتورطين فى مخالفات صوامع القمح، ووضع الهاربين منهم على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، ومنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبى هذه الجرائم وتكليف الجهات المسئولة عن صرف قيمة تلك الأقماح.
النائب مصطفى بكرى
