نائب: تقدمت بطلب بعرض تقرير "المركزى للمحاسبات" عن السكة الحديد بسبب المخالفات

قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، إنه تقدم بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان هو و24 نائبًا، بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات، بإعداد تقرير شامل عن التقييم المالى والإدارى لهيئة السكة الحديد، على أن يتضمن التقرير بيانًا بقيمة القروض والفوائد المستحقة عليها.

وأضاف العليمى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الطلب تضمن أيضًا المبالغ المستحقة للهيئة من قِبَل الغير، والإجراءات القانونية لتحصيلها، وقيمة ما تم سرقته من أصول الهيئة، والمتسبب فى تلك السرقات، وأوجه القصور والمخالفات فى إنشاء الصندوق الخاص بمكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة.

وطالب العليمى من رئيس البرلمان، مناقشة تقرير الجهاز المركزى تحت القبة فور الانتهاء من إعداده، وأرجع سبب التقدم بهذا الطلب إلى وجود مخالفات مالية وإدارية داخل الهيئة على رأسها حصولها على 8 مليارات جنيه من حصيلة بيع رخصة المحمول، وقرض من بنك الاستثمار بهدف تحسين خدمات نقل الركاب والبضائع.

وأشار العليمى، إلى أن هذا المبلغ اِسْتُخْدِمَ فى أغراض أخرى، بالإضافة إلى تأسيس 8 شركات متخصصة فى مجالات الصيانة والنظافة، وتجديد خطوط السكة الحديد، فى حين أن تلك الشركات لم تحقق أهدافها وتسببت فى تعيين عمالة زائدة بالهيئة.

وأكد العليمى إلغاء بعض الإدارات المتخصصة فى إعداد التكاليف المتعلقة بالمشتريات والقوائم المالية لضبط ميزانية الهيئة، ما دفع الأجهزة الرقابية لرفض ميزانية الهيئة هذا العام.