رانيا السادات تطالب بفحص موقع إنشاء وحدات سكنية بالقرب من مصانع الكيماويات ببورسعيد

طالبت رانيا السادات، عضو مجلس النواب عن مدينة بورسعيد، تشكيل لجنة بيئية لتقييم الوضع الأمنى لإنشاء وحدات سكنية بالقرب من مصانع كيماويات وأسمنت بجنوب بورسعيد.

وقالت رانيا السادات، إنها تطلب تكوين اللجنة من كلية العلوم ووزارة الصحة ووزارة البيئة لوضع تقرير مشترك بشأن قرار السيد الدكتور وزير الإسكان بإنشاء عدد 2880 وحدة سكنية بمنطقة جنوب بورسعيد المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعى بعد ضمها إلى المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعى، والتى تشمل عدد 4032 وحدة سكنية والخاصة بمشروع الإمارات، والتى تقع بجوار منطقة صناعية غير آمنة بيئيا أو صحيًا، حيث إنها تجاور عددا من المصانع الكيماوية ومصانع الأسمنت بما لا يجاوز 200 متر.
وأضافت عضو مجلس النواب، "المنطقة بها مخاطر صحية لقربها من المصانع وخرجت رسائل علمية بوجود ملوثات إشعاعية وكيماوية فى الأرض، ولكن التقارير لإدارة البيئة بديوان المحافظة تنفى الرسائل العلمية.

وكانت النائبة قد تقدمت ببيان عاجل للمجلس فى مطلع مارس الماضى ولم تستطع مناقشته بسبب التزام المجلس بمناقشات الجلسة العامة وتقدمت بطلب إحاطة جديد فى مايو، وطلب مناقشة عامة وطلب توجيه سؤال فى نفس الشهر وطلب اقتراح برغبة فى بداية يونيو طالبت فيهم "أن تراجع اللجنة الرسائل العلمية، والتى أظهرت انبعاثات خطيرة مكونة من غازات الكلور والكبريتيك والجير الحى، والتى تظهر بعد أربعة أشهر على الأطفال أعراض "التحجر الرئوى".

وقالت: "ما مغزى أن نقوم اليوم بمشروعات عملاقة وبتكاليف ضخمة لا نراعى فيها مستقبل الأجيال القادمة والحاضرة، وما سنتكبده من أموال فى مجالات العلاج والصحة إذ لم نلتزم بالاشتراطات البيئية والصحية.

وأضافت: "فى حال التأكد من أن موقع المشروع غير آمن بيئيا وصحيا، أطالب بتطبيق مراعات اشتراطات قانون البيئة المصرى فى مجاورة المصانع للمناطق السكنية ونقل المصانع الكيماوية والأسمنت بشرق بورسعيد، حيث مستقبل الاستثمار هناك مع إلزام المصانع بوقف الانبعاثات.