استدعاء رئيس الوزراء ووزير التعليم

>>رئيس لجنة التعليم: "الحكومة فشلت فى تأمين الامتحانات وحل أزمة التسريب"..واللجنة فى انعقاد مستمر
والبدء فى تنفيذ دورة عمل لنماذج الأسئلة خلال سنوات النقل تمهيدا لتفعيلها فى الشهادات العامة ومنها الثانوية العامة.. وتأهيل المطبعة السرية لهذا العمل


وجهت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب طلبا عاجلا للدكتور على عبد العال ـ رئيس المجلس، دعوة لكل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهلالى الشربيني، وزير التعليم، لإطلاع اللجنة على ما حدث من إجراءات لمواجهة ظاهرة تسريب الامتحانات، مؤكدة أن تكرار موقف تسريبات امتحانات الثانوية العامة فى هذا العام أثر بصورة سلبية على حال الطلاب وأولياء الأمور، واللجنة فى حالة انعقاد مستمر حتى انتهاء الامتحانات وحل الأزمة.

لجنة التعليم بالبرلمان تطالب بتغيير وإقالة قيادات الوزارة المسئولين عن الامتحانات

وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة اجتمعت اليوم لمناقشة أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة وأصدرت توصية بالإقالة والتغيير القوى لكل قيادات وزارة التربية والتعليم المسئولين عن الامتحانات بجميع مراحلها فى إطار منظومة تغيير شامل للمسئولين عن الامتحانات، مضيفا "كله يروح" فى إشارة للمسئولين عن الامتحانات.

لجنة التعليم بالبرلمان: إعداد تشريع جديد لتغليظ عقوبة تسريب الامتحانات واعتباره "جريمة مخلة بالشرف"

وأعلن "شيحة" أن اللجنة ستبدأ بالتنسيق مع اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس فى وضع تشريع جديد لتغليظ العقوبة الخاصة بتسريب الامتحانات لتكون عقوبة رادعة، والتعجيل بإصداره فى أسرع وقت ممكن.

وقال "شيحة" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه لابد من تحديد المسئوليات التفصيلية وألا يفلت أحد مهما كان موقعه من العقاب الرادع، ولهذا تؤكد اللجنة فى توصياتها بعد التسريب الأول بالدعوة لتغليظ العقوبة الخاصة بتسريب الامتحانات، حيث لا يوجد نص فى قانون العقوبات خاص بجريمة التسريب، ويوجد عقوبة فقط للغش تصل لثلاث سنوات.

وأضاف "شيحة" أن اللجنة ستشرع فى إعداد مشروع القانون فورا وسينص على أن تكون جريمة تسريب الامتحانات مخلة بالشرف ولا تسقط بالتقادم وستكون رادعة لكل من يفكر فى ارتكاب هذا العمل الهدام.

"تعليم البرلمان" تقرر تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أزمة تسريب امتحانات الثانوية

وكما أعلن أن اللجنة قررت طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية بشأن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة وكل التفاصيل والملابسات الخاصة بها لإعلانها أمام الشعب والرأى العام.

وقال الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، عقب الاجتماع الذى عقدته اللجنة اليوم الإثنين، إن ما حدث من تكرار تسريب امتحانات الثانوية العامة يعد إهمالا جسيما وفشلا غير مقبول من الحكومة.

لجنة "تعليم البرلمان": نطمئن الطلاب وأولياء الأمور وسنتابع "تصحيح الامتحانات"

وواصل الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم حديثه قائلا: "إن اللجنة تتضامن وتتعاطف مع الأسر المصرية وأولياء الأمور وتعبر عن شديد الغضب لتكرار تسريب الامتحانات، مما يؤكد أن الإجراءات السابقة لم تكن كافية، لذلك ستستدعى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم لمعرفة كيف حدث ذلك".

وأشار إلى أن اللجنة أكدت خلال الاجتماع على تمسكها بالتوصية السابقة الخاصة بالاستعانة بالمركز القومى للامتحانات وتفعيل دوره لعمل النماذج المتكررة من الامتحانات بطريقة الأسئلة المتعددة والبدء فى تنفيذها فى سنوات النقل تمهيدا لتفعيلها فى الشهادات العامة ومنها الثانوية العامة وتأهيل المطبعة السرية لهذا العمل، موضحا أن هذه المنظومة موجودة بالفعل وتحتاج لتفعيلها ويمكن أن تحل 90% من مشكلة تسريب الامتحانات.

وتابع: "كل أعضاء الحكومة مسئولين مسئولية تضامنية عن الفشل الذريع الذى حدث، ونحن نواب الشعب ونعبر عن صوت الشارع ونلوم الحكومة ونقول لها ما حدث فشل ذريع يجب أن نعرف أسبابه".

وقال "شيحة" إن قرار الحكومة بإلغاء امتحان الديناميكا وإعادته بعد تسريبه قرار سليم وشجاع واللجنة تؤيده، حتى لا يحصل الطلاب الذين وصلهم الامتحان المسرب على الدرجة النهائية أو درجات أعلى من الطلاب الذين اجتهدوا وذاكروا، فالقرار تربويا سليم، والنائب اللواء هانى أباظة وكيل لجنة التعليم سيتواجد يوميا فى غرفة عمليات الوزارة مع الوزير لمتابعة الامتحانات والإجراءات التى تتخذ".

واستطرد: "ندعو جميع المواطنين إلى الثقة فى نواب الشعب، ولجنة التعليم تحمل هموم الأسر والطلاب وستحافظ على حقوق الطلاب، وتواجه الحكومة وستصنع البديل، وحقوق الطلاب فى رقبتنا، وسنتابع عمليات التصحيح لتكون هناك أقصى درجة من درجات الشفافية والعدالة، ووجهنا اللوم الشديد للحكومة كلها رئيس وأعضاء، ونطالبها ألا يكون هناك تسريب فى الأسبوع المقبل، فلو تكرر سيكون للجنة موقف آخر".