لجنة الزراعة تنتفض ضد الفساد

جرى مؤخرًا ضبط عدد كبير من حالات الاستيلاء على أموال توريد القمح، من خلال استغلال بعض أصحاب الشون الخاصة وبعض أعضاء لجنة استلام القمح المتمثلة فى مندوبى وزارة الزراعة والتموين، وذلك عبر تحرير محاضر استلام قمح وهمية للاستيلاء على أموال تلك الكميات الوهمية، وبعد البيان الذى أصدره المجلس القومى للفلاحين الذى طالب خلاله الحكومة بالإعلان عن نتائج التحقيقات التى تجريها الأجهزة المختصة فى قضية التلاعب فى عمليات توريد طحن الأقماح فى الشون والمطاحن التابعة للدولة، والتى تجاوز حجم التلاعب بكميات القمح الموردة إلى مليارات الجنيهات .

ينشر "برلمانى" ردود أفعال عدد من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب حول هذه الأزمة وما هى الطرق الغير تقليدية التى يجب اتخاذها للقضاء على الفساد نهائيًا.

أحمد أبو خليل: استدعاء وزير التموين يوم الأحد بشأن فساد توريد القمح

قال النائب أحمد أبو خليل، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعى الدكتور خالد حنفى وزير التموين، يوم الأحد المقبل، بشأن فساد منظومة توريد القمح التى تجاوزت المليار جنيه.


وأضاف "أبو خليل" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تفاقم الفساد بتوريد القمح لا يمكن التغلب عليه إلا بوضع أحكام رادعة تقضى على الفساد الموجود بجميع الهيئات، مطالبًا بتشكيل لجنة تقصى حقائق تضم أعضاء لجنة الزراعة وممثلى وزارة الزراعة والتموين وعددًا من الهيئات الرقابية والتنفيذية، للعمل على حصر القمح الموجود بالشون ومطابقته بالنسبة المدونة فى ملفات الاستلام.

وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة المختصة باستلام القمح بالشون، الممثلة بمدوبى وزارة الزراعة والتموين والصادرات، هم سبب التلاعب بأموال الشعب، قائلًا "لو وضعنا عقوبات رادعة لكل من تثبت تورطه فى قضية فساد، سنحصل على دولة دون فساد فى أقرب وقت".

محمد سعد تمراز: سنستدعى وزير التموين إلى "اجتماع قاسى" فى لجنة الزراعة

علق النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على الفساد الموجود بشون توريد القمح الذى وصل إلى مليار جنيه حسب بيان المجلس القومى للفلاحين، قائلًا: "حذرنا وزارة التموين والزراعة أكتر من مرة عن الفساد الموجود، كما أن طريقة استلام القمح بدائية ولا تصلح بهذا الوقت"، مؤكدًا بأنه إذا لم تستطع الحكومة السيطرة على فساد توريد المحاصيل لن تستطيع القضاء على الفساد نهائيًا".

وأكد "تمراز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة الزراعة بالبرلمان برئاسة النائب هشام الشعينى ستقوم باستدعاء الدكتور خالد حنفى وزير التموين بشأن فساد توريد القمح، قائلًا: "اجتماع اللجنة هيكون قاسى على وزير التموين أو ممثلى الوزارة".

وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن السرقة بعملية توريد القمح تعُد من أسهل وأسرع طرق الفساد الموجودة بالدولة، مطالبًا بتغليظ العقوبات على كل من تثبت عليه تهمة الفساد.

محمود زايد يطالب بمحاكمات عسكرية تعاقب بالإعدام كل من تورط فى "فساد القمح"

علق النائب محمود محمد زايد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على بيان المجلس القومى للفلاحين، الذى يطالب الحكومة بالإعلان عن نتائج التحقيقات التى تجريها الأجهزة المختصة فى قضية التلاعب بتوريد القمح فى الشون، قائلًا "اللجان الرقابية المختصة بالرقابة على عملية توريد القمح بالشون قاعدة تفنن إزاى يدخلوا هواء وياخدوا منه ملايين"، مؤكدًا على وجود فساد بجميع شون القمح، كما لا تتعدى كمية توريد القمح عن 3.5 مليون طن قمح بدلًا من 5 ملايين طن".

وأضاف "زايد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تفاقم الفساد بتوريد القمح لا يمكن التغلب عليه إلا بتدخل الرئيس السيسى والعمل على تكليف القوات المسلحة بالعمل على حصر نسبة القمح الموردة بالشون، وتقديم جميع المسؤولين المتورطين بفساد توريد القمح إلى المحاكمة العسكرية وتنفيذ عقوبة الإعدام لكل من يثبت عليه التلاعب بأموال الدولة وقوت الشعب المصرى، قائلًا "اضرب المربوط يخاف السايب".

وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة المكلفة بمراقبة عملية توريد القمح، يتم اختيارهم بعناية من رؤسائهم لتسهيل التلاعب بأموال القمح، موضحًا بعدم امتلاء شون القمح كسابق الأعوام السابقة، قائلًا "المستندات بتقول إن نسبة القمح وصلت إلى 5 ملايين طن، والواقع بيقول من 3.5 مليون طن إلى 4 ملايين طن".

السيد حسن: يجب تطبيق النظام الصينى أو العراقى بإعدام كل من يثبت عليه الفساد

علق النائب السيد حسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على بيان المجلس القومى للفلاحين، الذى يندد بالفساد الموجود بشون توريد القمح، والذى يطالب بالإعلان عن نتائج التحقيقات التى تجريها الأجهزة المختصة فى قضية التلاعب بتوريد القمح فى الشون، قائلًا: "يجب تطبيق النظام الصينى أو العراقى بتوقيع عقوبة الإعدام لكل من تثبت عليه تهمة الفساد".


وأضاف "حسن" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة الخاصة بمراقبة توريد القمح المشكلة من وزارة التموين والزراعة ووزارة الصادرات، هم السبب الرئيسى بمنظومة الفساد، قائلًا "بيوردوا كمية ويتم مضاعفة كمية التوريد خلال الأوراق ومحاضر الاستلام والعمل على إدخال القمح المستورد بعد استقرار الوضع.

وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تفاقم الفساد بتوريد القمح لا يمكن التغلب عليه إلا بتوقيع عقوبة الإعدام على كل من يثبت عليه الفساد وسرقت أموال الشعب المصرى، وذلك للحد من الفساد الموجود.

يذكر أن، قدر أصدر المجلس القومى للفلاحين بيانًا لمطالبة الحكومة بالإعلان عن نتائج التحقيقات التى تجريها الأجهزة المختصة فى قضية التلاعب فى عمليات توريد طحن الأقماح فى الشون والمطاحن التابعة للدولة، والتى تجاوز حجم التلاعب بكميات القمح الموردة إلى مليارات الجنيهات .