نواب يسألون: أين تقرير الموازنة؟

تفصلنا أيام قليلة على بداية السنة المالية الجديدة 2016/2017، وسط حالة من الجدل حول بنود الموازنة العام للدولة، واعتراضات كثيرة على رؤية الحكومة الاقتصادية ومدى جدواها، وذلك بالتزامن مع عدم موافاة الوزارات والهيئات للجان الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب، للاستفسارات المطلوبة منها حول بنود الموازنات الخاصة بها، "برلمانى" استطلع آراء النواب حول حصولهم على نسخة من مشروع الموازنة العامة للدولة من عدمه.

رئيس اللجنة الاقتصادية: تقرير لجنة الخطة والموازنة لم يسلم باليد للنواب

أوضح الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أن كل لجنة تقوم بدراسة بنود الموازنة العامة من جوانب تخصصها فاللجنة مسئولة عن موازنات وزارات التعاون الدولى والاستثمار والتموين وجزء التجارة بوزارة الصناعة والتجارة إلى جانب الهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس والرقابة على الصادرات والواردات، وبالفعل التقينا وزراء وممثلى هذه الهيئات لمناقشتهم فى بنود الموازنة العامة.


وأضاف رئيس اللجنة، أن تقرير لجنة الخطة والموازنة الذى أعلن عنه اليوم هو تقرير مجمع من واقع تقارير كل لجنة، لأن كل لجنة قامت بقراءة ما تتخصص فيه بالموازنة، والتقرير المجمع سيعرض على الجلسة العامة.

وأضاف المصيلحى، أنه ستتم مناقشة كل التقارير التى أعدت من اللجان النوعية فى البرلمان من أجل معرفة الموازنة بشكل صحيح ومناقشتها فى الجلسة الختامية وذلك يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، مستنكرًا وجود عجز حقيقى فى ميزان المدفوعات بالدولة.

وحول إرسال التقرير النهائى للجنة الموازنة لنواب اللجنة، أوضح الدكتور المصيلحى، أن التقرير لم يسلم لكل النواب باليد، لكنه يرسل لكل نائب على الجهاز اللوحى "التاب" ثم من الممكن أن تسلم نسخ ورقية يوم الأحد لمن يريد.

"الشريف":أعضاء اللجنة الاقتصادية ينتظرون الاطلاع على الموازنة العامة

وقال مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن نواب اللجنة ينتظرون الاطلاع على الموازنة العامة وتقرير لجنة الخطة، لإبداء الرأى فيما صدر من تعديلات، علما بأننا كلجنة معترضون على بنود خاصة بوزارات المجموعة الاقتصادية وهيئات اقتصادية، وطلبنا منهم إيفاء اللجنة بتعديلات وبيانات محددة على موازناتهم الخاصة وننتظر حتى يوم الأحد الردود حتى نبدى الرأى فيما تم تقديمه لنا وما تم الاستجابة له من ملاحظات.

من جانبه، أكد أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، أن الموازنة لم تعرض على على اللجنة، إلا أنهم قدموا الاعتراضات الأولية على موازنات الوزارات والهيئات الاقتصادية بعد إجراء عدد من الاجتماعات مع المسئولين فيها.

عمرو الجوهرى: لم أطلع على الموازنة لأن الوزارات لم توافينا بإجابات الأسئلة

كما أكد عمرو الجوهرى عضو مجلس النواب، أنه لم يطلع على الموازنة العامة بصياغتها الأخيرة إذ لم توافيه الوزارات الاقتصادية وعلى رأسها وزارة التموين بإيجابات الأسئلة الخاصة بمواردها ونفقاتها.

سارة جاد المولى: الموازنة تعانى من زيادة الدين الداخلى والخارجى

قالت سارة جاد المولى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع الحكومة للموازنة العامة للدولة يوم الاثنين، وسوف تتم مناقشة مقترحات الأعضاء إلى جانب تقرير لجنة الخطة والموازنة، بعد الاطلاع عليه.

وحول اعتراضاتها على الموازنة، أوضحت النائبة سارة جاد المولى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الموازنة تعانى من زيادة الدين الخارجى والدين الداخلى، ويتم تقليص الدين الخارجى باتخاذ الحكومة إجراءات لإيقاف القروض، لأنها تحمل الأجيال القادمة أعباء فى ظل غياب الاستثمار.

وللتغلب على مشاكل الموازنة، أكدت سارة جاد المولى، ضرورة تعديل قانون الاستثمار.

هانى نجيب: الموازنة لن تؤجل وتطبيقها 1 يوليو

اعترض النائب هانى نجيب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على بنود الموازنة العامة للدولة، مطالبًا الحكومة بضرورة مراعاة خدمات الدين الداخلى التى التهمت 30% منها.

كما طالب "نجيب"، بضرورة امتصاص خدمة الدعم التى تلتهم جزءا أساسيا فى الموازنة، وذلك من خلال تحويله إلى دعم نقدى ابتداءً من السنة المالية بعد القادمة، لأن السنة المالية 2016/2017 ستبدأ خلال أيام من الآن.

واستبعد "نجيب" تأجيل العمل بالموازنة العامة للدولة والتى من المقرر أن تناقش يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو.

محمد بدراوى: رؤية الحكومة فى الموازنة "فاشلة"

شن النائب محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، هجومًا حادًا على إدارة الحكومة لملف الموازنة العامة، مؤكدًا أن الرؤية العامة للحكومة فى الموازنة هدفها تحقيق اقتصاد السوق المنضبط، وذلك ما أعلنت عنه الحكومة بالفعل فى بيانها بتفعيل اقتصاديات السوق الحر والتدخل بآليات لضبط الأسواق، متسائلًا: "بعد مرور 3 أشهر من بيان الحكومة هل يوجد أى سوق منضبط فى ظل ارتفاع الأسعار؟".

محمد الزينى: الموازنة بشكلها النهائى لم يقدم لنا

أما محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة، فأكد هو الآخر أن الموازنة بشكلها النهائى لم يقدم للجنة، لافتًا إلى أن بنود الموازنة يجب أن تكون واضحة ويتم مناقشتها بشكل مستفيض للتوصل لحلول لاستكمال دور الحكومة.