حزمة قرارات لحكومة شريف إسماعيل

أصدر مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عددا من القرارات المهمة تتعلق بالقضايا، التى تشغل الشارع المصرى مؤخرا على رأسها حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، حيث أعلن عن تقديم وثائق قانونية تؤكد صحة الاتفاقية، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة أرجنتينية لتشغيل مجمع مفاعل مصر البحثى الثانى.

مجلس الوزراء: سنقدم للإدارية العليا وثائق تؤكد قانونية اتفاقية "تيران وصنافير"

أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجددًا على أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، فى إلغاء اتفاقية "تيران وصنافير"، مضيفا أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى حكم أول درجة وليس نهائيًا، متابعا، أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق، التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق فى الفصل فى القضية.


وتابع المجلس أن هيئة قضايا الدولة فى طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ستتقدم أيضًا بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التى ستعين فى حسم القضية.


وأضاف المجلس أنه لا تفريط فى التراب الوطنى، وأن الحفاظ على الأراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة.

الموافقة على استبدال 44 قطعة أرض لصالح التربية والتعليم لبناء مدارس

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على استبدال (44) قطعة أرض من الأراضى التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بمحافظات (دمياط – الدقهلية – الشرقية– القليوبية– الغربية– المنوفية– الجيزة– بنى سويف – الفيوم – المنيا)، لصالح وزارة التربية والتعليم لبناء العديد من المدارس عليها.

تخصيص أراض للاستزراع السمكى والمشروعات البترولية

وفى إطار التوسع فى إنشاء المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وتقليل الفجوة الغذائية وتصدير الفائض، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 614.17 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، لاستخدامها فى إقامة مشروعات الاستزراع السمكى.

وأوضح مجلس الوزراء، أنه دعمًا للتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات البترولية فى مختلف مناطق الجمهورية، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 85.2 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة العلمين الجديدة، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى إقامة المشروعات البترولية، وذلك نقلًا من الأراضى المخصصة للأنشطة العمرانية.

التعاقد مع شركة أرجنتينية لتشغيل مجمع مفاعل مصر البحثى الثانى

وفى إطار الحرص على استخدام التطبيقات التكنولوجية المتقدمة فى كافة المجالات، وخاصة فى مجال الصحة والصناعة، وكذا البحوث العلمية المتطورة، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع شركة إينفاب الأرجنتينية، لتقديم الدعم الفنى المطلوب لتشغيل مجمع مفاعل مصر البحثى الثانى وملحقاته (مصنع إنتاج الوقود النووى ومصنع النظائر المشعة)، وذلك نظرًا لكون الشركة هى الموردة للمفاعل البحثى الثانى وملحقاته وهى المُصنع الأساسى لمعظم مكونات المفاعل والتى قامت بالتركيب والقيام بخدمات الصيانة، كما أن معرفة الشركة بالمعلومات التصميمية بما يضمن استيفاء متطلبات الأمن وسرعة مواجهة أى أخطار محتملة.

الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون أملاك الدولة الخاصة

فى إطار البدء والإعداد لتنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط، وافق مجلس الوزراء على القيمة المالية المقدرة لأرض مشروع مدينة الأثاث بدمياط والتى تبلغ مساحتها 331 فدانًا بمنطقة شطا، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 كحصة عينية لمساهمة محافظة دمياط فى إنشاء الشركة المساهمة.


ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض أحكام أملاك الدولة الخاصة.

ونص التعديل على أن "تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى، التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى، التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى، التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية".

الموافقة على مشروع قرار بشأن وظائف معاونى الوزراء

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار فى شأن وظائف معاونى الوزراء، يكون بديلًا عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014. وينص مشروع القرار الجديد على أن تتولى كل وزارة إنشاء وظائف لمعاونى الوزير بالهياكل الوظيفية لها، بحد أقصى 4 معاونين، ويكون شغل الوظيفة بطريق الندب الكلى لمدة سنة قابلة للتجديد، بحد أقصى أربع سنوات، وتتولى كل وزارة الإعلان عن وظائف معاونى الوزير الخالية لديها أو المتوقع خلوها خلال ثلاثة أشهر على النحو الذى يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين كل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.


ونص مشروع القرار على أن يتولى الوزير اختيار معاونيه والنظر فى تقييم أدائهم عند التجديد لهم، ويكون اختيار معاونى الوزير وفقًا لمعايير تشمل: ألا يزيد سنة عن أربعين عامًا، حاصلًا على مؤهل عال ويفضل الحاصلون على شهادتى الماجستير أوالدكتوراه، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية إجادة تامة، والإلمام بالمهارات الأساسية فى الإدارة بما فى ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب اجتياز البرنامج التدريبى المقرر.


ونص مشروع القرار على أن يختص معاونو الوزير بمباشرة عدد من المهام، من بينها المساهمة فى توفير قنوات الاتصال باستخدام الأساليب التكنولوجية والعلمية الحديثة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية فى الداخل والخارج بما يحقق أهداف الوحدة، مما ينعكس على عمل الجهاز الإدارى للدولة، والمعاونة فى تقييم المشروعات، التى تتولى الوزارة تنفيذها للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها، ورصد المعوقات التى تواجهها والعمل على تذليلها، إلى جانب دراسة المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ خطط ومشروعات الوزارة، والعمل على تذليلها باقتراح الحلول المناسبة لها، على نحو يضمن تطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء.