علاوة "الخدمة المدنية" 7%

فى جلسة عاصفة بلجنة القوى العاملة، وبعد صراع طويل وخلافات، انتهت معركة البرلمان والحكومة حول قانون الخدمة المدنية، بعد التوافق بنسبة 100% على مواد مشروع القانون، وحل الخلاف حول مادتى العلاوة الدورية والتسوية.
وأعلنت الحكومة موافقتها على زيادة العلاوة الدورية من 5 % كما ورد بمشروعها فى المادة 37 إلى 7 % من الأجر الوظيفى، وتوافق الطرفان على مادة التسوية بتطبيقها لمدة ثلاث سنوات فقط.

ننشر نص مادة التسوية بقانون الخدمة المدنية بعد توافق الحكومة والبرلمان عليها

وتنشر "برلمانى" نص المادة 23 بمشروع قانون الخدمة المدنية الذى اقترحته الحكومة ممثلة فى وزير التخطيط والمتابعة خلال الاجتماع، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع، وحل إشكالية "التسوية" بين البرلمان والحكومة.

وجاء نص المادة كالتالى:

"يجوز للسلطة المختصة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية فى الوحدات التى يعملون بها فى بداية مجموعة الوظائف التخصصية متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف وذلك كله وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويمنح الموظف الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة الأجر الوظيفى للمستوى المعين عليه أو أجره الوظيفى السابق مضافا إليه علاوة الترقية أيهما أكبر".

وزير التخطيط من البرلمان: الحكومة تمسكت بـ5 % للعلاوة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة

وبدأ الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، كلمته، قائلا: "إن الحكومة استجابت لكل ملاحظات النواب التى وردت فى أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 فى شهر يناير الماضى باستثناء العلاوة الدورية بنسبة الـ5% من الأجر الوظيفى والتسويات".

وتابع: "مفيش خلاف إن الأجور فى مصر منخفضة، والعلاوة الحكومة وضعتها فى مشروع القانون المقدم منها بـ5 % فى ضوء الظروف الاقتصادية ولجنة القوى العاملة لها الحق فى أن تقرر ما تشاء، وزيادة الأسعار أحد أسباب زيادة التضخم وهناك عجز فى الموزانة العامة، ومن الصعب زيادة العلاوة عن 5 %، والأجر الوظيفى يعادل ثلاث أضعاف الأساسى".

وأكد أن نسبة الـ5 % للعلاوة من الأجر الوظيفى تعادل حوالى 15% من الأجر الأساسى، واللجنة لها مطلق الحرية فى ان تضع التقدير بتاعها، والفلسفة الأساسية للقانون تقوم على فكرة الإصلاح فى الجهاز الإدارى للدولة.
وتابع العربى: "الحكومة فى النهاية تحترم رأى اللجنة فيما يخص نسبة العلاوة، ولكن توصى أن تكون النسبة مقطوعة، بدون إضافة جملة على الأقل ( وذلك فى إشارة إلى النص الذى اقترحته لجنة القوى العاملة بأن تكون نسبة العلاوة لا تقل عن 7%).

الحكومة ترفض تطبيق نظام التسويات بعد إقرار "الخدمة المدنية" وتقصره على المتقدمين قبل القانون

وأعرب الدكتور أشرف العربى، عن تمسك الحكومة برفض مقترح لجنة القوى العاملة بالبرلمان بتطبيق نظام التسوية فى قانون الخدمة المدنية الجديد وتنص على فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات أو أكثر أو أقل، مرجعا ذلك إلى أن نظام التسوية كان يطبق سابقا فى ظل قانون 47 وتسبب فى مشاكل كثيرة جدا فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف "نظام التسويات تسبب فى مشاكل كثيرة، واللجنة لها مطلق الحرية أن تقرر ما تشاء، وأنا ضد فكرة وضع فترة انتقالية ثلاث سنوات أو غيرها، وبعدين يجى ناس بعد الفترة دى تطلب مد المدة مرة أخرى، واقترح أن يتم النص على أن الموظف الموجود حاليا فى الخدمة وتقدم قبل العمل بهذا القانون وحصل على مؤهل أعلى وتقدم بالفعل بطلب للتسوية ممكن ينظر فى طلبه ويتم التسوية له، لكن أقول اللى دخل بعد تطبيق القانون لا يطبق عليه نظام التسوية، لأن ذلك سيدخلنا فى مشكلة، وذلك رأى الحكومة".

وتابع: "نرى أن المادة كما هى مصاغة فى المشروع المقدم تؤدى الهدف المرجو وتساعد على الإصلاح الإدارى ونصر عليها، والتى تنص على يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".

وأكد أن فكرة التسويات بالشكل التى كان مطبق سابقا أضر بالجهاز الإدارى بالدولة، خصوصا أنها تتعارض مع فلسفة قانون الخدمة المدنية والذى يهدف إلى الإصلاح.

بعد ضغط النواب..الحكومة تعلن موافقتها على زيادة العلاوة بقانون الخدمة المدنية إلى 7 %

وبعد ضغوط من النواب، استجاب الدكتور أشرف العربى – وزير التخطيط والمتابعة وممثل الحكومة، لضغط النواب أعضاء اللجنة وأعلن الموافقة على زيادة العلاوة الدورية إلى 7% من الأجر الوظيفى.

وقال الوزير: "إننا فى الحكومة حريصين على أن ننزل الجلسة العامة للبرلمان عند مناقشة القانون ونكون متفقين ولا توجد نقطة خلافية واحدة، أنا هوافق على أن تزيد العلاوة تزيد من 5 % إلى 7%، وبالتالى يكون هناك توافق بنسبة 99 % قبل مناقشة القانون فى الجلسة العامة".

وطلب وزير التخطيط من مجلس النواب ولجنة القوى العاملة تقريب وجهات النظر حول مادة التسوية وعدم النص على فترة انتقالية، قائلا لأعضاء اللجنة: "انزلوا معانا شوية"، متمسكا بالنص على السماح بالتسوية فقط للموظف الحاصل على مؤهل أعلى وتقدم بطلب للتسوية قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد".

من جانبه، قال جبالى المراغى: "إحنا متمسكين بـ7 % للعلاوة الدورية، اللجنة قررت والحكومة وافقت"، وتابع مازحا مع الوزير : "معلهش يا معالى الوزير زى بعضه"، فرد الوزير: "احنا نسيب حاجة وانتوا تسيبوا حاجة دا شرطى علشان أوافق"، ووجه رئيس اللجنة الشكر للحكومة على استجابتها لمطالبهم.

وزير التخطيط: نتمنى سرعة إصدار البرلمان لقانون "الخدمة المدنية" وتطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة

وعقب الوزير بعد التوافق على المشروع بشكل نهائى خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، قائلا: "الحكومة استجابت بنسبة 100% لكل طلبات ومقترحات النواب التى وردت فى أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18".

وتابع: "العلاوة الدورية رغم الظروف الدقيقة والصعبة التى تمر بها البلاد فالحكومة ترى أن الزيادات فى الأسعار يترتب عليها الحاجة لزيادة العلاوة إلى 7 %، لذلك استجبنا لمقترح اللجنة، ونتمنى أن يصدر قانون الخدمة المدنية فى أسرع وقت ممكن ويبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة فى أول يوليو المقبل خاصة بعد التوافق بنسبة 100% حوله".

وزير التخطيط للنائب هيثم الحريرى: "مفيش موظف مرتبه انخفض..وكان هناك تشوه فى نظام الأجور سابقا"

ومن جانبه، أبدى النائب هيثم الحريرى، تحفظه على حديث وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربى، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان المنعقد الآن، مؤكدا أن أن مرتبات الموظفين انخفضت بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية.

وقال "الحريرى"، إن الزيادة التى كانت من المقرر تطبيقها للموظف انخفضت وهو ما تسبب فى انخفاض مرتبه على اعتبار ما سيكون"، وتابع: "الحكومة لم تكتف فقط بتخفيض رواتب الموظفين، بل رفعت أسعار السلع والخدمات، وكل الناس التى طبق عليها القانون من شهر أغسطس الماضى وحتى الآن رواتبهم تنخفض، وأعتقد أن ذلك ظلم للموظف، وغير مقبول استثناء موظف من تطبيق القانون، وشوف مرتب الموظف كان كام على قانون 47 وأصبح كام على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والحكومة تريد أن تبخس الموظفين حقوقهم ".

واستطرد: "أطلب وضع فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات للتسوية"، منتقدا عدم إرسال بيانات تفصيلية عن رواتب الموظفين وأعدادهم قبل صدور قانون الخدمة المدنية، قائلا:" هذا عدم تقدير للنواب".

وتحدى وزير التخطيط أن يكون هناك تخفيض فى رواتب الموظفين نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية، قائلا:"اتحدى لو فيه واحد مرتبه انخفض نتيجة القانون، ولو فيه واحد مرتبه قل بعد 30 /6 /2015 وبعد تطبيق قانون الخدمة المدنية قل مرتبه عرفنى مين؟، مفيش واحد مرتبه انخفض بعد تطبيق القانون، وهل ينكر أحد أنه كان هناك عدم عدالة وتشوهات حقيقية فى منظومة الأجور فى مصر قبل ذلك، ولكن فى القانون الجديد وضع نظام الحوافز لكن يكون مربوط بالأداء وتطبيق نظام الثواب والعقاب".

من جانبه، قال المستشار محمد جميل ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "اللى يسوى يقول ندى فرصة للموظف يترقى، والذى لا يسوى يتحدث عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ونحن فى مشروع قانون الحكومة لا نخل ولكن نحدث توازن وتوجد حوافز وفقا لتقديرات الأداء".

وتابع: "تم استغلال النص الخاص بالتسوية سابقا بصورة خطأ، ومن واقع تجربة الجهاز نرفض النص ده تماما ولا فترة انتقالية ولا غيرها، لأنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وفى نفس الوقت لا ينفعنى لأن هناك أعباء مالية وعجز فى الموازنة، وأرى الاكتفاء بالنص الوارد بمشروع الحكومة".

وأكد رئيس الجهاز أن اللائحة التنفيذية للقانون لا تضع نصوص جديدة ولكن تحدد ضوابط تنفيذه فقط.

وقال أحمد السيد ممثل وزارة المالية: "بدء من 2013 بدأ انتهاج سياسة جديدة، العلاوة لا تؤثر فى الأجر المتغير، وبعد السنة القادمة سيكون فكرة العلاوات التى تضم للاجر الأساسى وأثرها على الأجر متغير غير موجودة، وأثر العلاوة الدورية سيكون أعلى من العلاوة الخاصة، وبعد سنتين الـ5 % الكادر بتاع قانون الخدمة المدنية سيعلو، والزيادة فقط هى التى تقل خلال أول سنتين بعد تطبيق القانون"

فيما قال الدكتور طارق الحصرى – نائب وزير التخطيط: "نظام التسوية ترتب عليه مشاكل كثيرة سابقا، وهناك 18 مليون قضية فى مجلس الدولة بسببها، وفكرة إنك تجيب موظف ليس لديه خبرة فى المجال اللى هو فيه سيؤدى إلى خلل إدارى غير طبيعى فى الجهاز الإدارى للدولة".

كما وجه محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، الشكر للحكومة لاستجابتها لكل مطالب النواب ومقترحات اللجنة، مؤكدا أن التوافق حول مشروع القانون أصبح 100%، ولا توجد أى خلافات.


وعلق على مادة التسوية المقترحة من الحكومة قائلا: "رغم اقتناعى بالنص الذى وضعته الحكومة لكن سينطبق على الحاصلين على مؤهلات عليا فقط، ونؤكد أن ينص على الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة"، وبالفعل تم تعديلها من "مؤهل عال إلى أعلى".

فيما قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، موجها حديثه لوزير التخطيط خلال اجتماع لجنة القوى العاملة: " كل ما تدى للناس حقوقها سيؤدون ما عليهم من واجبات، ولا يوجد فى قانونى 47 و18 ما يشير إلى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وهل من المنطق لكى يتم الإصلاح أن يقع العبء على الموظفين؟".

وتابع: "التعليم المفتوح خلق أزمة ولا يخرج كفاءات وهذه مشكلة الدولة التى أقرت نظام التعليم المفتوح وليس مسئولية الموظف، وقلنا وقتها إن هذا النظام المفتوح سيؤدى إلى كوارث، وأخطاء الدولة لا يجب أن يتحملها الموظف الذى دفع الآلاف من دم قلبه، واقترح أن يتم وضع مدة ثلاث سنوات لتطبيق التسوية حتى الانتهاء من التعليم المفتوح، وسأوافق على هذه المادة إذا وصلت لـ2018، ولو وزارة المالية زعلانة من زيادة العلاوة الدورية رجعولنا قانون 47".

وطالب بمراعاة البعد الاجتماعى محذرا: "الناس هتنظم تظاهرات واحتجاجات فى الشارع، لذلك نضع فترة انتقالية وبعد ذلك نضع نص يطبق على الأكفأ وأن تكون التسوية متدرجة كل سنة تأخذ مجموعة حتى لا يحدث فراغ".

فيما تمسك محمد فؤاد نائب حزب الوفد بالنص الوارد فى مشروع الحزب بشأن التسوية والذى ينص على: " يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها ، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويحق للموظف الذى حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وفى مجال تخصص عمله فى تسوية حالته الوظيفية وفقا للمؤهل الذى حصل عليه".

وتابع: "ذلك انطلاقا من مبدأ العدالة إذا كان موظفا لديه طموح مشروع، لذلك نتمسك بالمادة فى مشروعنا".
وقالت النائبة مايسة عطوة: "القانون يجب أن يحقق مصلحة الوطن والموظف، ورئيس الجمهورية كان زعلان إننا رفضنا قانون الخدمة المدنية.."، وقاطعها رئيس اللجنة جبالى المراغى قائلا: "الرئيس لم يتدخل فى هذا القانون".