هل حسم منصور قراره برئاسة البرلمان؟

قال مصدر قضائى مقرب من المستشار "عدلى منصور"، رئيس المحكمة الدستورية العليا والمرشح لتولى رئاسة مجلس النواب القادم، إن الأخير سيتسمر فى عمله داخل المحكمة حتى بلوغه سن التقاعد "70 سنة"، والذى سيصل إليه فى 30 يونيو المقبل، وفقًا للقانون، على أن يتولى خلفًا له أقدم نوابه وهو المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب الأول.

وأوضح المصدر، أن المستشار عدلى منصور من مواليد 23 ديسمبر عام 1945، وهو ما يعنى أنه بقدوم شهر ديسمبر المقبل يكون "منصور" أتم سن الـ 70، إلا أن المحكمة الدستورية تعقد جمعيتها العمومية فى 30 يونيو من كل عام لخروج أى عضو يكون قد بلغ سن المعاش، أو لترقية رؤساء هيئة المفوضين كنواب لرئيس المحكمة، وبالتالى فإن منصور سيخرج فى يونيو المقبل وليس ديسمبر.

"منصور" لن يمانع فى خدمة وطنه

وأضاف المصدر، أنه على الرغم من تردد اسم المستشار عدلى منصور كثيرًا خلال الأيام الماضية، والتكهن بإصدار قرار تعيينه فى البرلمان المقبل، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفقًا لقانون مجلس النواب الذى يسمح للرئيس بتعيين 5% من إجمالى عدد النواب، إلا أن "منصور" لم يتلق أى عرض حتى الآن، لطلب توليه رئاسة برلمان 2015.

وذكر المصدر، أن "منصور" لن يمانع فى خدمة وطنه كما حدث أثناء اختياره رئيسًا مؤقتًا للبلاد بعد سقوط حكم الإخوان، مشيرًا إلى أن الأمر بيد الرئاسة وفقًا لقانون مجلس النواب.

الجدير بالذكر أن "منصور" هو الرئيس الثانى للمحكمة الدستورية العليا ــ الذى جاء من رحمها ــ خلفًا للمستشار ماهر البحيرى، الذى خرج على سن التقاعد فى 30 يونيو 2013 الماضى، ذلك بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسا من خارجها على مدار 22 عامًا حتى تم تعديل قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، والذى نص على أن يكون رئيس المحكمة من داخلها بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة.

كما يعد منصور هو ثانى رئيس لجمهورية مصر العربية بشكل مؤقت بعد الدكتور صوفى أبو طالب، رئيس مجلس الشعب، بالفترة من 4 نوفمبر عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، والذى شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام، وذلك من 6 إلى ‏14‏ أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب الرئيس السابق حسنى مبارك.