ثورة النواب على قانون"بكرى" للصحافة

وافقت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، على مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكرى بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ فى شأن تنظيم الصحافة، الذى يعطى للرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، وذلك لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، جاءت موافقة اللجنة وسط هجوم من النواب على سرعة تمرير مشروع القانون، وأعلن أسامة شرشر أنه تقدم بطلب موقع عليه أكثر من 150 نائبا يطالب فيه بسرعة مناقشة قانون الإعلام الموحد بدلا من المشروع المقدم من بكرى، فيما أكد خالد يوسف أن مناقشة هذا القانون لايؤسس للدولة الديمقراطية، ولكنه يؤسس للمركزية.

مشادات حادة بين المؤيدين "بدر والشاذلى" وبين الرافضين "القعيد ويوسف وشرشر"

شهدت اللجنة مشادات كلامية حادة بين الجبهة الرافضة للتعديل، ومثلها خالد يوسف وأسامة شرشر ويوسف القعيد، ومجموعة من المؤيدين لتعديل بكرى، ومن بينهم على بدر ومعتز الشاذلي.



وقال بدر إن تغيير مجالس إدارات المؤسسات القومية مع التى انتهت مدتهم فى يناير الماضى، أمر ضرورى وملح، ومطلب لمعظم الصحفيين نظرا لحالة الفوضى الإعلامية فى الوسط الصحفى.

ووجه أسامة هيكل سؤالا لبكرى: هناك حاجة ماسة لتغيير المجلس الأعلى للصحافة؟

وقال النائب معتز الشاذلى: إن المؤسسات القومية تدار بفكر عقيم، وأن على الفاشل أن يرحل، مشيرا إلى أنه أخذ إجازة من مؤسسة الأهرام على مدار الـ 8 سنوات الماضية، لخلاف حاصل بين رئيس مجلس الإدارة والتحرير، إلا أن أعضاء قاطعوه، مطالبين بعدم شخصنة الأزمة.

بكرى: قانون الإعلام الموحد لن يمر سريعًا، وسيأخذ وقتًا

وقال بكرى: إن قانون الإعلام الموحد لن يمر سريعا، وسيأخذ وقتا فى المراجعة بمجلس الدولة، لوجود خلاف دستوري حول الهياكل داخل مشروع القانون، فضلا عن احتوائه 227 مادة ستأخذ وقتا مطولا فى مناقشة تعديلات النواب فى مدة لن تقل عن الشهرين.



وأشار بكرى إلى وجود تفكك داخل المؤسسات القومية، وأن الدولة ليست ضد الصحافة، فالعام الماضى أعطت دعما بلغ مليارا و600 مليون جنيه للمؤسسات القومية، وبالأمس فقط كلف الرئيس السيسى وزير المالية بدعم مؤسستى الأهرام والأخبار بمبلغ 175 مليون جنيه.

وحذر بكرى من حدوث أزمات كبرى داخل الصحف القومية إذا جاء يوم 30 يونيو الجارى دون تعديلات، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للصحافة لم يفعل شيئا فى أزمة المؤسسات القومية، وكان من المفترض أن يرحل رؤساء مجلس الإدارات منذ يناير الماضى.

العجاتى: الحكومة لم تتأخر فى إعداد قانون الإعلام الموحد وسيأخذ وقتا بمجلس الدولة

وحاول المستشار مجدى العجاتى التهرب من إبداء موقف واضح للحكومة، حيث قال إنه لا يملك الاعتراض على التعديل باسم الحكومة، وأنه وفقا للدستور السلطة التشريعية اختصاص أصيل لمجلس النواب، وأن المقترح ليس به شبهة عدم دستورية لأن يستبدل مادة بأخرى.

وأشار العجاتى إلى أن الحكومة لم تتأخر فى إعداد قانون الإعلام الموحد، إلا أنه سيأخذ وقتا بمجلس الدولة للمراجعة، ولا تملك الحكومة استعجاله، لافتا إلى أن الأمر فى النهاية "ملاءمات، والنواب أصحاب القرار فى تمرير التعديل أو انتظار المشروع الموحد".

خالد يوسف: مش مهمة الوزير العجاتى أن يقول التعديل دستورى أم لا

من جانبه، عقب خالد يوسف منفعلا: "مش مهمة الوزير العجاتى أن يقول التعديل دستورى أم لا"، فقال هيكل إن اللجنة تستمع إلى رأيه بصفته القانونية وليست الحكومية.

فتدخل أسامة شرشر قائلا: "أسجل للمرة الثانية أن التعديل خطر حقيقى على الصحافة المصرية"، مضيفا "لماذا لا تسرع الحكومة فى الانتهاء من القانون الموحد، حتى لا تكون هناك رسالة بأنها ضد الصحافة".



وعاد يوسف لمخاطبة العجاتى قائلا: "الحكومة قالت رأيها ورفضت حذف النص الخاص بعقوبة ازدرداء الأديان، وكان مقدما من أعضاء بالمجلس، فلماذا تتحفظ على إبداء رأيها فى التعديل".

وحاول على بدر مقاطعة يوسف عدة مرات، ما أدى لانفعاله للسماح بإبداء وجهة نظره كاملة مثلما حدث مع بكرى، الذى رد عليه قائلا: "أنت اتكلمت 20 مرة".

وقال يوسف: "الدولة كلها مقلوبة عشان تشيل أحمد السيد النجار أو غيره، فرد رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء لا يجب أن نذكر أسماء، فشاور يوسف إلى بكرى قائلا: "هو اللى جاب سيرته الأول"، واقترح يوسف حذف جملة "لمرة واحدة" من النص الأصلى.

وحاول أسامة هيكل تهدئة الأجواء، مشيرا إلى أنه الذى طلب من وزير شئون مجلس النواب الحضور للإدلاء برأيه حول دستوريه المشروع من عدمه. والاستنارة برؤيته القانونية.

وعاود العجاتى قائلا: الحكومة لا شأن لها فى ذلك ولا يوجد أى شبهة عدم دستورية حول المشروع المقدم، وأتصور أن مشروع قانون الإعلام الموحد والذى يضم أكثر من ٢٧٠ مادة سيحتاج وقتا للمراجعة داخل مجلس الدولة، وهو الأمر الذى قد يؤخر إرساله الى البرلمان، فضلا عن وجود خلافات عديده بشأنه تتعلق فى البدء بتشكيل الهياكل الإعلاميه لأخذ رأيهم حول مشروع القانون وفقا للدستور. والقانون لابد أن يأخذ حقه فى الدراسة.

ورفض خالد يوسف كلام العجاتى وقال: لماذا أعطى رئيس الجمهورية حقا استثنائيا فى إصدار القانون.

وقال بكرى: المجلس هو اللى هيقوم بالتعديل ولادخل لرئيس الجمهورية بالأمر.

وكان ١٣عضوا قد وافقوا على مشروع القانون، فيما سجلت مضبطه اللجنة رفض أربعة أعضاء وهم أسامة شرشر ويوسف القعيد وجليلة عثمان، خالد يوسف.

وانتقد بكرى خلال تقديمه مشروع القانون استمرار رؤساء مجلس الإدارات لتيسير الأعمال منذ ٣ يناير الماضى.

وقال بكرى إن الدولة لم تلجأ لتغيير رؤساء مجالس الإدارة أو رؤساء التحرير، ولم يصلنا القانون حتى تاريخه، ونحن اقتربنا من انتهاء مدة رؤساء تحرير الصحف فى ٣٠ يونيو، وبالتالى فإن المجلس الأعلى للصحافة سيكون مغلول اليدين، حال عدم تعديل القانون.

واستشهد على ضرورة تعديله بالخلاف فى مؤسسة الأهرام بين رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة، حيث رفض الأول نشر مقال للثانى، وهو ما أسفر عليه قيام أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام بمنع طبع العدد حتى وقت متأخر ما أظفر عن خسارة الأهرام لـ١٢٠ الف دولار، لعدم وصوله للدول العربية، مشيرا إلى أن أوضاع المؤسسات الصحفية تستوحب تفعيل القانون فى هذا الأمر.

يوسف القعيد متسائلا: ألم يكن أجدى أن تستغل هذه السرعة لإصدار قانون الإعلام أفضل من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة؟

ووجه النائب يوسف القعيد سؤالا لبكرى ألم يكن أجدى أن تستغل هذه السرعة لإصدار قانون الإعلام أفضل من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة؟، مشددا على ضرورة الأخذ فى الاعتبار ردود الأفعال على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة..
كما انتقد القعيد استمرار رؤساء مجلس الإدارة منذ ٣ يناير حتى الآن، رغم عدم انتهاء المدة فى ٣ يناير.

أسامة شرشر: سرعة مناقشة القانون بهذه الطريقة سيثير بلبلة فى الأوساط الصحفية

وحذر النائب أسامة شرشر من أن سرعة مناقشة القانون بهذه الطريقة يمكن أن يثير بلبلة فى الأوساط الصحفية، ويمكن أن يسميه البعض بأنه يؤدى لمزيد من تكميم الأفواه ومحاصرة الإعلام، وقال إن هذه الطريقة فى تمرير القانون خلال 24 ساعة تذكرنى بطريقة الحزب الوطنى المنحل وطريقة أحمد عز، التى عانينا منها كثيرا، وقال إنه تقدموا معه أكثر من 150 نائبا بطلب بسرعة مناقشة قانون الإعلام الموحد بدلا من سرعة مناقشة قانون لتشكيل المجلس الأعلى للصحافة.

ومن حانبه قال خالد يوسف: "أنا مندهش من أن ينتهى مقترح بكرى خلال ٢٤ ساعة، متابعا "نحن فى حاجة لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، الذى خرج الشعب فى ٣٠ يونيو للثورة من أجلها، وهذا الاستثناء لا يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية، بلديؤسس لمزيد من المركزية.



وتابع النائب خالد يوسف أنا مندهش أن مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى يصل لرئيس المجلس أمس وخلال 24 ساعة يتم احالته للجنة ويمكن مناقشته غدا فى البرلمان وتساءل خلال اجتماع لجنة الإعلام بالبرلمان هل نؤسس لدولة حديثة ودولة مدنية حديثة أم نؤسس لمزيد من المركزية.. وأضاف: لاداعى لأى استعجال والاستعجال الوحيد الذى يجب ان نفعله هو ان نستعجل إرسال مجلس الدولة لمشروع القانون الموحد ومناقشته لافتا إلى أننا كل يوم نشخبط على الصورة وتساءل ليه بنعطى الرئيس سلطة استثنائية فى تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لفترة واحدة لافتا الى انه من الافضل ان نحذف كلمة مدة فى المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة

بكرى يرد على المعارضين

ورد بكرى على اتهامات النواب بسرعة تمرير القانون قائلا: " لقد كتبت الصيغة أول أمس، وأخدت دورتها الطبيعية، ووقع عليها النواب ثم رفعتها لرئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سلمها للمستشار أحمد سعد أمين عام المحلس، وبدورها عرضها ضمن البوسطة اليومية التى تذهب لرئيس المجلس مساءا، ومن ثم اجتمعت لجنة الإعلام والثقافة لمناقشته، مؤكدا أن الإحراء سليم تماما، وأوضح أن مطلبه جاء بعد غضبة بالوسط الصحفى على استمرار رؤساء مجالس إدارات الصحف، وسط الصراعات النى ندفع ثمنها الآن.