إسقاط قانون "الزند"

تقدم محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة عين شمس، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب ووزير العدل بشأن القانون رقم 9200 لسنة 2015 بعد موافقة وزير العدل عليه، لتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية فى العدد 278 بتاريخ 8-12-2015 ويعمل به من تاريخ 1-11-2015.

شهادة استثمار بـ50 ألف جنيه لزواج المصرية من أجنبى

وينص القانون على: "يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادة استثمار ذات عائد دورى ممنوح (المجموعة ب) بالبنك الأهلى المصرى، بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية استيفاءً للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد".

النائب محمد الكومى: يقنن بيع الفتيات

وطالب الكومى بوقف العمل بهذا القرار لحين مراجعة القانون، والعمل على تعديله لصالح النساء المصريات، لافتًا إلى أن هذا القانون يفتح الباب لتقنين بيع الفتيات المصريات.



وأشار الكومى، خلال تصريحاته لـ"برلمانى" إلى أهمية مواجهة ظاهرة زواج الفتيات المصريات من عرب أو أجانب يكبروهن فى السن بما يزيد عن 20 عامًا، لافتا إلى أنها تزايدت بسبب عوامل الفقر والجهل.

وأوضح أن تقنين هذا من خلال قانون يسمح بدفع مبلغ من المال أو تعديله برفع المبلغ لن يحل القضية، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن يلغى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ما قام به سابقه المستشار أحمد الزند، إلا أنه وافق أيضا على القانون.

وأضاف أن المستشار الزند تخيل وقت إصدار تعديل القانون بزيادة المبلغ إلى 50 ألف جنيه بأنه بذلك يواجه الظاهرة، ولكن ما أراه هو العكس، فمن المفترض أن لا نسمح بدفع أى مبلغ أيا كان كبيرا أو صغيرا، وأن يتم وضع ضوابط رقابية لمواجهة حالات الزواج.

نادية هنرى: نوع من تجارة الرقيق الأبيض

وقالت نادية هنرى، نائبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنها تؤيد المطالب بوقف العمل بالقانون رقم 9200 لسنة 2015، موضّحة أن هذا القانون يؤكد وضع شهادة الاستثمار بمبلغ 50 ألف جنيه، كما لو كان هذا المبلغ ثمن للزواج، أو لشراء الفتيات، ويمثل نوعًا من أنواع الرقيق الأبيض، وأن الفتاة المصرية ليست للبيع حتى ولو كان عن طريق الزواج.



وتابعت نادية هنرى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "إننا فى حاجة إلى رقابة مجتمعية لمواجهة هذه الظاهرة، والأمر تحول إلى وجود سماسرة يتولون تزويج الفتيات للأجانب".

وأكدت نادية هنرى، أن الأمر لا يتعلق بوقف العمل بالقانون فقط، وإنما بوجود إجراءات رقابية صارمة تحمى من هذه الزيجات التى تُعَد جريمة متكاملة الأركان، لافتة إلى أن وجود قوانين دون تفعيلها لن يفيد فى ظل عدم وجود أجهزة رقابية.

واستطردت نادية هنرى: "الأهم، والمُلِح هو تغيير ثقافة المجتمع، والعمل على إنهاء الأمية، وتكاتف وزارة العدل، ووزارة الثقافة، والمؤسسات الدينية، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، لخلق ثقافة جديدة تواجه الإتجار ببنات مصر".

سيلفيا نبيل: مواجهة الظاهرة تحتاج للتوعية

فى حين قالت النائبة سيلفيا نبيل، إن مواجهة ظاهرة زواج الفتيات الصغيرات من عرب أو جانب يكبروهن فى السن يحتاج إلى توعية الأهالى، ومواجهة الفقر والجهل.



وأضافت سيلفيا نبيل، أن قانون المستشار أحمد الزند لم يواجه الظاهرة، لافتة إلى أن الأمر لا يتعلق بقوانين فقط، وإنما يحتاج إلى دراسة كاملة لمواجهة هذه الظاهرة.

وأوضحت سيلفيا نبيل، أن وقف العمل بالقانون يستدعى أيضًا تحديد آليات مواجهة زواج الفتيات المصريات صغيرات السن من أجانب، مطالبة بزيادة الإجراءات الرقابية المتعلقة بهذا الشأن، إلى جانب العمل على الحد من الجهل والأمية، خاصة فى القرى الفقيرة.