تزايد الحديث خلال الساعات الماضية، عن إقالة وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى، وهو ما ليس له أى أساس من الصحة، لأن الدستور يشترط موافقة أغلبية أعضاء البرلمان على إجراء أى تعديل وزارى من جانب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة 147 على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وتنص المادة (131) على : "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته. "
وهذا يعنى أن الكرة الآن فى ملعب مجلس النواب، فى ظل تأكيد عدد من النواب على استخدامهم لأدواتهم الرقابية من استجواب الوزير ، وبناء عليه يقرر المجلس سحب الثقة من عدمها.
طارق الخولى: البرلمان يستدعى وزير التعليم وحال وجود تقصير سيسحب الثقة منه
يقول طارق الخولى عضو مجلس النواب، فى تصريحات لــ"برلمانى"،إن تسريب امتحانات الثانوية العامة بهذا الشكل وبهذه الفجاجة يتطلب مثول وزير التربية والتعليم أمام البرلمان لمحاسبته، مؤكدا أنه حال رأى مجلس النواب وجود تقصير من جانب الوزير فى تحمل مسئوليته تجاه ما حدث سيتم سحب الثقة منه دون تردد.
وأضاف "الخولى "، أنه فى أوقات ما بعد ثورة 25 يناير كانت القوات المسلحة تتولى نقل الامتحانات إلى المحافظات البعيدة خشية تسريبها، حرصا من الدولة على تحقيق العدالة بين الجميع ، مؤكدا أن ما حدث سيفرض حالة من التشكك على نتائج الامتحانات.
وأكد عضو مجلس النواب أنه سيطالب داخل البرلمان باستدعاء الوزير فى أسرع وقت.
محمد فؤاد: وزير التعليم مسئول عن تسريب الامتحانات وسيخضع لمحاسبة البرلمان
فيما أكد محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن وزير التربية مسئول عما حدث من تسريب امتحانات الثانوية العامة لأكثر من مادة، مشيرا إلى أن الوزير لم يخرج للرأى العام ليعلن أى إجراءات لمواجهة هذا الفشل.
وقال "فؤاد"، إن هناك اختراق لوزارة التربية والتعليم بدليل استمرار تسريب الامتحانات رغم حالة الارتباك والغضب التى أصابت المجتمع المصرى، مؤكدا أن نواب البرلمان سيستخدمون كافة الوسائل الرقابية لمحاسبة المسئول عن هذه الجريمة على حد وصفه.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك حالة من الضيق من جانب النواب بسبب مشاكل التعليم والتى استدعت عقد جلسة لمناقشة البيانات العاجلة والتى تعلقت أغلبها بمشاكل التعليم فى مصر.
أسامة شرشر يتقدم ببيان عاجل حول حقيقة وجود كتائب إخوانية داخل وزارة التربية والتعليم
بدوره أكد أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل لوزير التربية والتعليم حول حقيقة ما تردد بشأن وجود بعض كتائب الإخوان المسلمين داخل وزارة التربية والتعليم، وحقيقة اتصالها بالقيادات الإخوانية فى قطر وتركيا.
وقال "شرشر"، إن الكتائب تستخدم أحدث التكنولوجيا فى محاولة لضرب الدولة المصرية فى أحد أجنحتها وهو التعليم، مؤكدا أنه حال صحة ذلك سيكون إقالة الوزير ليست الحل وإنما تطهير وزارة التربية والتعليم.
مصير "الهلالى" فى يد البرلمان
