البرلمان يواجه الاقتصاد غير الرسمى

الاقتصاد غير الرسمى أو الموازى مصطلحات تعارف عليها الجميع فى وصف التجارة والصناعة غير المسجلة بأوراق، والتى تدور كلها دون فواتير أو مستندات مما يعيق الدولة من تحصيل ضرائبها، والتى تسعى الحكومة جاهدة لإدخالها تحت المظلة الرسمية للدولة، حيث أكدت مصادر أن مشروع قانون لتنظيم الاقتصاد غير الرسمى، سوف يتم مناقشته داخل اجتماعات مجلس الوزراء خلال أيام، حيث بدأت وزارة التجارة والصناعة فى إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم القطاع غير الرسمى يتضمن حوافز وتيسيرات لتشجيع انضمام منشآت القطاع على العمل تحت المنظومة الرسمية.

"السويدى": الاقتصاد الموازى فى مصر يبلغ 60% والإصلاح يتطلب ضمها للمنظومة الرسمية

وقال المهندس محمد زكى السويدى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاقتصاد غير الرسمى يمثل 60% من حجم السوق، مطالبًا الحكومة بإجراء إصلاحات مشددة للقضاء على البيروقراطية واتخاذ الإجراءات السليمة بصرف النظر عن الهجوم غير المبرر عليها.



وتحدث رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى" عن تراجع التصنيف الائتمانى لمصر، والذى يؤثر بشكل مباشر على المستثمر الراغب فى التوسع، أو ضخ الاستثمارات فى مصر الفترة الحالية.

محمد على: الحكومات المتعاقبة فشلت فى القضاء على الاقتصاد الموازى

محمد على، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة، ووكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، قال إن الحكومة فقدت السيطرة على الاقتصاد الموازى، ولم تنجح فى ضمه إلى المنظومة الرسمية بكل الطرق، وهذا يدل على فشل الحكومات المتعاقبة فى معالجة الأزمة.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يتمنى أن تنجح فى تقديم مشروع القانون الخاص بالاقتصاد الموازى على أن يكون قابلًا على أرض الواقع تنفيذه.

وأشار "على" إلى أنه ليس لديه أى تفاصيل تخص مشروع قانون تنظيم الاقتصاد الموازى، الذى من المنتظر أن تتم مناقشته داخل اجتماعات مجلس الوزراء خلال أيام.

طارق حسانين: الحكومة تأخرت كثيرًا فى إصدار قانون ضم الاقتصاد غير الرسمى

من ناحيته قال طارق حسانين، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية ورئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة تأخرت كثيرًا فى إصدار قانون تنظيم الاقتصاد غير الرسمى.



وأضاف حسانين، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يتمنى أن تكون الحكومة قد قاربت على الانتهاء من مشروع القانون وعرضه قبل انتهاء الفصل التشريعى الأول، موضحًا أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل حيزًا كبيرًا من قوة مصر الاقتصادية.
أشرف العربى: "الحكومة ما عندهاش حاجة تملا بها عين أصحاب الاقتصاد الموازى"

النائب أشرف العربى، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الاقتصادية، ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، بدوره قال إن الحكومة لا تملك أى حوافز تستطيع منحها إلى أصحاب الاقتصاد غير الرسمى أو "بالبلدى كده، لا يوجد ما تملأ عين أصحاب الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة الرسمية".



وتابع العربى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الاقتصاد غير رسمى يمثل نسبة كبيرة جدًا فى المعادلة الاقتصادية بمصر، موضحًا أن أصحاب الاقتصاد غير الرسمى ليس لديهم دوافع للانضمام إلى المنظومة الضريبية وتحمل تكلفة الضرائب والتأمين وغيرها من الإجراءات التى تضعه تحت أعين المساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن الحل هو وجود مصلحة ضرائب قوية بآليات حديث.

خبير اقتصادى: توحيد الجهات المختصة بمتابعة المشروعات الصغيرة يسهل دمجها فى الاقتصاد

قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إنه من الضرورى دمج الاقتصاد غير الرسمى أو ما يعرف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى الاقتصاد الحكومى، وذلك لتتمكن الدولة من إيجاد حصر نهائى بتلك المشروعات، والتمكن من مساعدتها على النمو بل تقديم قروض لها بهدف تنميتها وتوسيعها، وذلك لأن الاقتصاد غير الرسمى يمثل الجزء الأكبر من اقتصاد الدولة المصرية.

وطالب الخبير الاقتصادى، بضرورة التسهيل على أصحاب تلك المشروعات بهدف دمجهم بشل رسمى فى اقتصاد الدولة والوصول إلى أرقام حقيقية حول تلك المشروعات، وأن الوضع الحالى يتطلب توحيد الجهات المختصة بمتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها التسهيلات المطلوبة ليتم تسجيلها لتصبح جهة واحدة والقضاء على البيروقراطية التى تدفع أصحاب تلك المشروعات للهروب من كل ما هو حكومى ورسمى.

وأشار خالد الشافعى، إلى أن الأرقام التقريبية لحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تؤكد أن المستقبل لمثل هذه المشروعات وأنها تمثل عصب الاقتصاد فى الدولة لذلك وجب القضاء على كل معوقات دمج تلك المشروعات فى اقتصاد مصر.



كانت مصادر أكدت أن مشروع قانون لتنظيم الاقتصاد غير الرسمى سوف يتم مناقشته داخل اجتماعات مجلس الوزراء خلال أيام، حيث بدأت وزارة التجارة والصناعة فى إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم القطاع غير الرسمى يتضمن حوافز وتيسيرات لتشجيع انضمام منشآت القطاع على العمل تحت المنظومة الرسمية.