4 طرق لانتخابات المحليات

مع اقتراب تقديم الحكومة لمشروع قانون الإدارة المحلية الخاصة به، كشف الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، عن رؤية مشروع الحكومة لكيفية إجراء الانتخابات، حيث أكد "بدر" خلال لقائه مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية الأسبوع الماضى، أن الحكومة ترى إجراء الانتخابات من خلال ثلثين للقائمة وثلث للفردى، وبذلك تختلف كل مشروعات الإدارة المحلية المحالة للبرلمان فى كيفية إجراء الانتخابات المتوقع الانتهاء منها مع بداية عام 2017.

"الوفد" يعتمد على نظام القائمة المغلقة

يرى حزب الوفد فى مشروع قانونه الاعتماد على القائمة المغلقة، حيث أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مشروع حزبه يعتمد على نظام القائمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية.



وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن نظام القائمة يناسب المادة 180 من الدستور، والتى تنص على تخصيص ربع المقاعد للشباب، والربع الآخر للمرأة، بالإضافة إلى تخصيص نصف المقاعد للعمال والفلاحين وتمثيل المسيحيين وذوى الإعاقة وبالتالى يصعب إجراء انتخابات المحليات بالنظام الفردى لذلك اعتمد "الوفد" على نظام القائمة المغلقة.

محمد الفيومى: نظام القائمة معيب والأفضل إجراء الانتخابات بالنظام الفردى

من جانبه قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية بمحافظة القليوبية، أن مشروع قانونه الذى قدمه إلى البرلمان ينص على إجراء انتخابات المجالس المحلية عن طريق نظام الفردى لأن نظام القائمة "معيب" ولا يقدم أفضل المرشحين.



وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن نظام القائمة لا يفرز أفضل المرشحين على عكس النظام الفردى الذى يجعلك تختار المرشح الذى ترغب فيه، مشددًا على أنه لا يتعارض مع المادة 180 من الدستور وتخصيص نسب معينة للمحليات إلى الشباب والمرأة والعمال والفلاحين.

عبد الحميد كمال: مشروع قانونى ينص على القائمة النسبية المفتوحة

من جانبه أكد عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى قدمه إلى البرلمان يميل إلى إجراء انتخابات المحليات عن طريق القائمة النسبية المفتوحة لأنه يرى أن القائمة النسبية تضمن تمثيل كل الأحزاب السياسية بالإضافة إلى المخصصات التى نصت عليها المادة 180 من الدستور.



وأضاف "كمال" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن النظام الفردى قد يكون سببًا لانتشار المال السياسى، بالإضافة إلى أن القائمة المغلقة تؤدى إلى سيطرة تيار أو حزب معين على المحليات مثلما كان يحدث أيام الحزب الوطنى المنحل.