عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا بحضور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة مشكلات شركات قطاع الغزل والنسيج، وأعلن الوزير وقف التعيينات بالشركات القابضة التابعة للوزارة والشركات التابعة لها.
كما استعرض الشرقاوى خلال اجتماع اللجنة المشكلات التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام وخطة الوزارة للعمل على حلها، وحمل الشرقاوى الإضرابات التى شهدتها فترة ما بعد ثورة 25 يناير مسؤولية زيادة خسائر قطاع الغزل والنسيج، لافتًا إلى أن هناك زيادة لافتة فى كثافة العمالة والمرتبات فى هذا القطاع.
أشرف الشرقاوى: شركات قطاع الأعمال تحولت إلى جهاز إدارى لتعيين الموظفين
قال أشرف الشرقاوى، إن شركات قطاع الأعمال العام، الشركات القابضة، تحولت إلى جهاز إدارى للدولة لتعيين العمالة، وغاب عنها الهدف الرئيسى وهو تحقيق الأرباح، مضيفًا "تحولنا إلى جهاز إدارى للدولة لتعيين الموظفين".
أشار الشرقاوى إلى مشكلة زيادة المرتبات دون زيادة فى الإنتاج أو الأرباح، لافتًا إلى ارتفاع عدد العاملين بدرجة كبيرة انعكست بدورها على ارتفاع الأجور بصورة غير منطقة مقارنة بالمبيعات والأرباح.
أشرف الشرقاوى: إضرابات ما بعد ثورة يناير أثرت بالسلب على محفظة القطاع العام
أكد الشرقاوى، أن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة ليس لديهم أى قدرة على التطوير أو مجرد التفكير فيه، فى ظل التفكير فى كيفية توفير المرتبات التى تشهد تزايد مستمر، موضحًا أن الفترة بعد ثورة 25 يناير 200 وما شهدته من إضرابات واحتجاجات فئوية أثرت بالسلب على محفظة القطاع العام، قائلًا "لا نريد مسكنات وحل مشكلات قطاع بعينه دون باقى القطاعات".
وزير قطاع الأعمال: إحدى الشركات القابضة لم تناقش ميزانيات 2015 حتى الآن
أضاف وزير قطاع العمال العام، أن هناك خللًا واضح بالمحافظ الاستثمارات ومحافظ التمويل بالشركات القابضة، مضيفًا أن شركات قطاع الأعمال تعانى من عدم وجود بيانات أو إفصاح دورى، قائلًا "حتى تاريخه مازال هناك جمعية عامة لإحدى الشركات القابضة لم تعقد الجمعية العمومية لها لمناقشة ميزانيات 30 يونيو 2015، وستعقده السبت القادم.
أضاف الشرقاوى، أن القطاع العام يعانى من تقادم البيانات وعدم وجود بيانات حديثة تساعد فى اتخاذ القرارات، قائلًا "تواجد ملف قطاع الأعمال بجوار ملفات أخرى فى وزارة الاستثمار جعله ملفًا يُدار عند الحاجة فقط".
"أشرف الشرقاوى" يعلن من البرلمان وقف التعيينات بشركات قطاع الأعمال العام
كما أعلن أن الوزارة وضعت خطة لإعادة تدوير العمالة الفائضة والزائدة لديها وفقًا لرغبات العمال، ونقل العمالة الفائضة إلى الشركات الجديدة التى يتم إنشاؤها ووقف التعيين بشركات القطاع لحين تسكين العمالة الزائدة.
أوضح الشرقاوى، أن المشكلة ليست فى العمالة الفنية، وأنها تتمثل فى العمالة الإدارية الزائدة التى كان يتم تعيينها دون الحاجة إليها، قائلًا "فى إحدى الشركات القابضة وجدت 4 موظفين عملهم هو الحصول على مصادقات البنوك فى حين أن هناك حسابًا بنكيًا واحدًا للشركة".
أشار الشرقاوى إلى أن هناك مجالس إدارات للشركات القابضة موجودة منذ عام 1992 لم تتغير، قائلًا "مفيش معاشات فى رئاسة وعضوية مجالس الإدارات لأن عضو مجلس الإدارة ليس ضمن العاملين بالشركة طبقا للقانون رقم 203".
أضاف الشرقاوى، أن مشكلات الشركة القابضة للغزل هى نفسها مشكلات شركات قطاع الأعمال العام ويزيد عليها العمالة والأجور والتقادم الفنى فى جميع المعدات، لافتًا إلى أن بعض الشركات مكدسة بعمالة غير منتجة وتحصل على أجور عالية.
وزير قطاع الأعمال يعترف بتهريب البذور والمنتجات النسيجية المستوردة
أشار وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك شركات تحقق خسائر مقابلة لزيادة الأجور، وأن قطاع الغزل والنسيج يعانى أيضًا من انتشار ظاهرة تهريب البذور والمنتجات النسيجية المستوردة وبيعها بأسعار مخفضة، وانخفاض الجمارك على البذور والمنتجات المستوردة، ما أدى بدوره إلى زيادة الفجوة بين الغزل المحلى والمستورد، سعر المنتج المحلى أعلى من المستورد، مشكلة فى جودة القطن المزروع وانخفاضها.
كما تطرق الشرقاوى إلى الحديث عن الأصول غير المستغلة فى الشركات، قائلًا "إحدى الشركات لديها 107 شقة مغلقة"، لافتًا إلى أن هناك لجانًا يتم تشكيلها حاليًا لحصر الأصول غير المستغلة ودراسة إمكانية استغلالها الاستغلال الأمثل، والتصرف فى المخزون الراكد بعد التأكد من صلاحيته للاستخدام.
السويدى معلقًا على حديث الوزير: شوفت حاجة حلوة لكن لم يطمئن قلبى
فيما قال محمد السويدى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه شاهد عرض رائع من جانب وزير قطاع الأعمال حول شركات القطاع، مضيفًا "لكن يبقى الوضع على أرض الواقع أن هناك خسائر بالمليارات".
أوضح السويدى فى تعقيبه على ما عرضه وزير قطاع الأعمال، أن البرلمان مطالب بإصدار وتعديلات التشريعات المطلوبة، ومطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات إصلاحية مثل تعديل القيم الجمركية، قائلًا "شوفت حاجة حلوة لكن لم يطمأن قلبى ولم أعلم متى سنصل إلى بر الأمان".
النائب محمد المرشدى: قطاع الصناعات النسيجية تعرض إلى مؤامرة متعمدة
فيما أكد محمد المرشدى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن قطاع الصناعات النسيجية تعرض إلى مؤامرة متعمدة لإخراج قطاع الأعمال العام من هذه الصناعة، موجهًا حديثه لوزير قطاع الأعمال العام، قائلًا "هناك قيادات وخبرات وكوادر بشرية لا تقدر بمال ولديها القدرة على بناء هذه الصناعة فى عام واحد".
أوضح المرشدى أنه بدءًا من 1 يناير 2005 تم تحرير التجارة، وصدرت تعليمات بعدم ضخ استثمارات بشركات قطاع الأعمال العام، قائلًا "هذا هو السبب فى تقادم المعدات التى تحدثت عنها، القضية قُتلت بحثا عقدنا 1000 اجتماع، وتم إعداد 100 دراسة".
نائب لوزير قطاع الأعمال: من الواضح أن أصحاب المصالح أقوى من الوزراء
شدد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من جانب وزارة قطاع الأعمال ووزير الصناعة ووزراء المجموعة الاقتصادية لوضح حد لتهريب البذور والمنتجات المستوردة.
تابع المرشدى موجهًا حديثه لأشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام: قائلًا "يجب مواجهة التهريب المقنن على مرأى ومسمع من الحكومة المصرية التى تعترف بوجود التهريب، لكن من الواضح أن أصحاب النفوس والمصالح أقوى من الوزراء.. هل نجعلها قضية رأى عام وخلاف بين المجلس والحكومة، نريد أن نبنى سويًا، ويجب اتخاذ قرار فورى طالما مقتنعين أن هناك تهريب وأن البيئة الموجودة طاردة للاستثمار".
إلهامى عجينة: مصر عندها مليارات لازم تستردها مش محتاجة نصبح عليها
فيما قال إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، فى رسالة وجهها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، "مصر مش محتاجة نصبح عليها بجنيه"، موضحًا أن مصر بها العديد من الموارد التى لو تم استغلالها بشكل جيد لكان لاقتصادها الوطنى وضع عظيم، بالإضافة إلى ثرواتها المنهوبة والمقدرة بالمليارات.
أوضح عجينة أن هناك العديد من الشركات التى تم خصخصتها بـ"بلاش"، من خلال علاقة بعض رجال الأعمال بالوزراء أو رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات.
طالب عجينة وزارة قطاع الأعمال العام، بصرف مرتبات العاملين فى شركة النيل لحليج الأقطان، موجهًا حديثه للدكتور أشرف الشرقاوى، قائلًا "يا معالى الوزير أول حاجة تعملها بعد انتهاء الاجتماع تتصرف من الموازنة العامة للدولة ويا رب تشحت علشان تدى الناس اللى واقفة بره المجلس مرتباتهم".
الحكومة توقف تعيينات القطاع العام
