4 قوانين تحت مجهر"البرلمان"

تمتلئ أجندة مجلس النواب بالعديد من القوانين المهمة التى أثارت الانتباه خلال الفترة الماضية، نظرًا لأهميتها يأتى فى مقدمتها، قانون الصحافة والإعلام وقانون القيمة المضافة وقانونى الجريمة الإلكترونية وهيئة الشرطة، ومن المنتظر أن تنهى تلك القوانين العديد من الأزمات التى أثيرت خلال الفترة الماضية، أبرزها تجاوزات الشرطة، وأزمة وزارة الداخلية مع نقابة الصحفيين، فضلاً عن مواجهة التطرف والإرهاب الفكرى على صفحات الإنترنت.

قانون الصحافة والإعلام يدخل الماكينة البرلمانية خلال أيام بعد موافقة الحكومة

قانون الصحافة والإعلام أحد أهم القوانين المنتظر مناقشتها من قبل البرلمان، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، ويتكون القانون من 227 مادة تحدد طبيعة عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية ومهامها وواجباتها، كما كفل القانون حرية الصحافة واستقلالية العاملين بها، ومن المقرر عرض مشروع القانون على لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان برئاسة النائب أسامة هيكل لمناقشته.

عضو بلجنة الآثار: إحالة قانون الصحافة والإعلام للجنة لمناقشته

وقالت النائبة البرلمانية جليلة عثمان عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن القانون سيسلم لمجلس الدولة لمراجعته من قبل الجهات المختصة، وبعدها ستتم إحالته اللجنة لبدء مناقشته، وأنه من المقرر عقد عدة جلسات داخل اللجنة للاطلاع على كل بنود القانون ومدى اتفاقها مع حرية الصحافة والإعلام.

وأضافت "جليلة" فى تصريحات لـ"برلمانى": لجنة الإعلام بالمجلس تضم قامات علمية ومتخصصين فى المجال الإعلامى وسيكون لهم دور كبير فى تحديد شكل القانون النهائى، والتأكد من مدى اتفاقه مع حرية الصحافة وتأكيده على التزام الإعلام بالمهنية، مشيرة إلى أن اللجنة ستطلع على كافة مواد القانون وتدرسها بشكل مستفيض حتى يخرج القانون فى أفضل صوره.

واختتمت "جليلة" حديثها مؤكدة أنه سيتم عقد جلسات استماع لكبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين وممثلى النقابة، للاطلاع على رؤيتهم حول القانون ومقترحاتهم، وسيتم كتابة تقرير نهائى حول القانون ورفعه الى رئيس المجلس فور الانتهاء من المناقشة.

رئيس لجنة "الخطة والموازنة" يضع خطة لمناقشة "القيمة المضافة" ويشكل لجنة متخصصة

قانون القيمة المضافة، هو أحد القوانين المهمة التى أثارت جدلًا خلال الفترة الأخيرة، ومن المنتظر مناقشته من قبل مجلس النواب بعد أن وافقت عليه الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ويأتى المشروع ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة يتناسب عبئها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس، ومن المقرر أن تناقش لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب حسين عيسى مشروع القانون.

وقال النائب البرلمانى حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتسلم بعد القانون، مشيراً إلى أن المجلس كان لديه نسخة من القانون قبل مناقشة بيان الحكومة، إلا أن الحكومة طالبت بإضافة بعد التعديلات على القانون فأعيد إليها مجدداً، وأكد أنه موجود حالياً بلجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته نهائياً وإحالته للمجلس لبدء مناقشته.

وأضاف "عيسى" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلاً، إنه لابد من إقرار القانون قبل مناقشة الموازنة العامة للدولة؛ وذلك لكون إيرادات الدولة الموجودة فى الموازنة مبنية على هذا القانون.

وأوضح "عيسى"، أنه فور ورود القانون للمجلس ستشكل لجنة متخصصة لدراسة القانون فى غضون جلستين أو ثلاث جلسات، وسيتم عقد جلسات استماع لكل المعنيين بالقانون، والذى يشمل فئات عديدة، خدمية وصناعية، وسيتم جمع مقترحاتهم وملاحظاتهم، وكتابة تقرير نهائى بشأنه وتسليمه لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال.

أحمد زيدان: نبحث آليات مناقشة "الجريمة الإلكترونية" فى اجتماعنا القادم

مع زيادة التحديات والأخطار التى تواجه الدولة، واستخدام العناصر الإرهابية الإنترنت لتوسيع نشاطهم، كان لابد من قانون يحمى الدولة ويحفظ الأمن القومى، فكان قانون الجريمة الإلكترونية الذى أعده النائب تامر الشهاوى ووافقت عليه لجنة "المقترحات والشكاوى" بالمجلس وإحالته للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائبة مى البطران، لمناقشته وإبداء الرأى فيه، نظرًا لاختصاص اللجنة بمناقشة تلك القوانين.

وقال النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتسلم القانون حتى الآن، وأنه من المقرر عقد اجتماع للجنة خلال الأيام المقبلة، لتحديد أولوياتها خلال الفترة المقبلة، والحديث حول آليات طرح القانون ومناقشته، مشيراً إلى أن اللجنة لم تجتمع إلا مرة واحدة تحدثوا خلالها عن الخطة العامة، وأبرز القوانين المقرر مناقشته.

ممدوح مقلد: قانون الشرطة يضع حدا لتجاوزت الأمن والداخلية تتعامل بقلب مفتوح

قانون هيئة الشرطة، والمقرر مناقشته من قبل لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة كمال عامر، هو أحد القوانين التى أدخل عليه بعض التعديلات التشريعية التى تكفل الانضباط الأمنى ومنع تجاوزات أفراد وأمناء الشرطة فى حق المواطنين، وفقًا لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيىسى من وزير الداخلية، ومن أبرز التعديلات التى تم طرحها فى القانون، عرض أمناء وأفراد الشرطة الموقع عليهم جزاءات بصفة مستمرة، على لجنة مختصة لبيان حالته النفسية، كما يحظر الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية، ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء الخدمة.

وقال النائب ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إنه اطلع على صورة من التعديلات المقترحة للقانون قبل عرضه على المجلس، وأنه تقدم بعدة تعديلات ومقترحات على مشروع القانون، وأن أبرز النقاط الموجودة تسليم سلاح الأفراد عقب انتهاء مدة خدمتهم.

وأشار مقلد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى قدرة القانون والتعديلات الجديدة، على حل أزمة الشرطة، والتجاوزات التى تحدث من بعض الأفراد، مؤكّدًا وجود تنسيق دائم مع وزارة الداخلية فى كثير من النقاط وليس من أجل القانون فقط، مثمناً على تفاعل الوزارة وقياداتها مع أعضاء البرلمان، خاصة من أبنائها القيادات السابقين بالوزارة.

وأضاف مقلد، أنه ترك الخدمة فى جهاز الشرطة يوم 1 أغسطس 2013، وفى تلك الفترة كان المسموح لهم بحمل السلاح هم الأفراد المكلفين فى مأموريات عمل، حماية لهم ودفاعًا عن أنفسهم ضد المخاطر التى قد يتعرضون لها، وتأمين المأمورية، وأن بعض الفئات كانت تحمل السلاح طوال اليوم كالمخبرين، وذلك لكونهم معرضين للخطر فى أى وقت، فضلاً عن عدم وجود مواعيد عمل محددة ورسمية لهم.

وأوضح مقلد، أن كل أفراد الشرطة بالمراكز كانوا يتسلحون لصد الهجمات التى كان يشنها البلطجية والمجرمون والعناصر الإرهابية الخطرة على المراكز، فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير وفقًا لمعطيات الظروف، ولكن لا يجود نص أو تعليمات تقول أن يحمل أفراد الشرطة السلاح طوال اليوم، خاصة وأن هذه العادة أدت إلى الكثير من الأزمات التى تعبر عن السلوك الشخصى للفرد الشرطى بعيدًا عن العمل، فوجب ضبطها.

ولفت مقلد، إلى أن الداخلية تناقش معهم قانون هيئة الشرطة بـ"قلب مفتوح"، مشيراً إلى مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تحدث فيها عن ضرورة مصالحة الشرطة للشعب، قائلاً: "الرئيس لم يكن يقصد الأمناء فقط، ولكنه كان المعنى أشمل وأدق، والأزمة هتتحل قريب إن شاء الله".

اللجنة التشريعية تناقش القوانين الأربعة ومدى اتفاق موادها مع الدستور

جدير بالذكر أن اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، سيكون مخولًا لها الاطلاع على تلك القوانين لمناقشتها من الناحية الدستورية والقانونية، ومدى اتفاق موادها مع مواد القانون، ومن ثم إقرارها، وبعد مناقشتها من قبل اللجنة المختصة يتم عرضها على اللجنة العامة بالمجلس وطرحها للتصويت.