جولة فى صحافة البرلمان

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى بشأن مجلس النواب، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان: "فتنة مبارك فى قانون العدالة الانتقالية".

اليوم السابع.. فتنة مبارك فى قانون العدالة الانتقالية

من المتوقع أن تشهد جلسات مناقشة قانون العدالة الانتقالية، خلافات كبيرة بين أعضاء مجلس النواب، فيما يتعلق بالفترة الزمنية التى يبدأ منها تطبيق القانون، فبينما أشار مشروع القانون إلى بدء "هيئة العدالة الانتقالية" التى تنص عليها منذ اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى عام 1981 وحتى صدور القانون نفسه، طالب تواب بقصر عمل الهيئة على الفترة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

الأهرام.. خلافات داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

بعد خلافات وجدل داخل اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بحضور أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس، انسحب النائب إلهامى عجينة من الاجتماع بعد أن شن هجوما عنيفا على أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووصفهم بالمقصرين وأصحاب حناجر لا تصل إلى تطبيق أقل معايير حقوق الإنسان، وأن ما يفعله أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان هو انتقاد القضاء والشرطة دون طرح أية حلول واقعية، مما دفع عدد من أعضاء المجلس القومى الحاضرين إلى الهجوم على النائب "عجينة" ومطالبته بقراءة التوصيات، وما تم من إجراءات قام بها المجلس القومى لحقوق الإنسان وطالبوه بالسكوت، إلا أن النائب إلهامى عجينة ظل يتحدث متسائلا عن ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان، مما دفع عدد من أعضاء البرلمان وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الانسحاب من الاجتماع اعتراضا على ما تم، وأمام طلبات وإلحاح النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان استمر الاجتماع بعد انسحاب عجينة.

الأخبار .. ننفرد بنشر تعديلات قانون التصالح فى مخالفات المبانى

حصلت "الأخبار" على نص التعديلات التى جرت على قانون التصالح مع مخالفات المبانى، والذى يناقشه مجلس النواب حاليا بعد رفضه من قبل مع اقتراح تغيير اسمه ليكون "التعامل مع مخالفات المبانى" بدلا من التصالح، وشملت أبرز التعديلات تقدم صاحب المخالفة بطلب للتصالح مع سداد رسم فحص يقدر بألف جنية خلال 3 أشهر، وتشكل لجنة فنية تضم استشاريا هندسيا ومهندسين مدنى ومعمارى وتختص هذه اللجنة بالبت فى طلبات التصالح، وتقوم بمعاينة ميدانية للعقار على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال 4 أشهر، ويتم التصالح مع المخالفة بعد سداد مبلغ يمثل قيمة الأعمال وبالتصالح يتم إسقاط الدعاوى الجنائية والإدارية الخاصة بالمخالفات، ويتم تخصيص الإيرادات لخزانة الدولة ويجوز التظلم ضد قرار اللجنة خلال 30 يوما من صدور القرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية "خبرة لا تقل عن 20 عاما" وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين وعضو قانونى، ولا يخل التصالح بالحق فى محاسبة المسئولين عن هذه المخالفات.

المصرى اليوم.. "تضامن النواب" تناقش تقرير "المركزى للمحاسبات" عن "دور المسنين"

عقدت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن حالة دور رعاية المسنين ومدى ملاءمتها للمواصفات الدولية، وأشار "القصبى" إلى أن هدف اللجنة التعاون مع مؤسسات الدولة لتقديم خدمة جيدة للمسنين، وأن هذه الفئة توليها اللجنة اهتماما خاصا بحيث تكون قيمة مضافة للمجتمع، مشددا على أهمية توافر المعايير الدولية فى جميع هذه الدور وحل مشاكل المسنين.