"الفلاحين" يتحدون الحكومة

بعد تخصيص وزارتى الزراعة والرى مساحة 1.1 مليون فدان لزراعة الأرز، وعمل الفلاحين على تحدى قرارات الوزارة بزراعة الأرز بالأراضى الغير مخصصة، وعمل وزارة الرى على تنفيذ بعض من قرارات إزالة شتلات زراعة الأرز، ينشر "برلمانى" آراء لجنة الزراعة بالبرلمان حول تحدى المزارعين لقرارات الوزارة بزراعة الأرز مما أدى إلى نقص المياه بترع ومصارف رى الأراضى، ولقاء النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان مع وزير الرى ورئيس مصلحة الرى، والاتفاق على توسيع مساحة زراعة الأرز إلى مليونى فدان بدلا من 1.1 مليون فدان.

رائف تمراز: زيادة رقعة زراعة الأرز لمليونى فدان

قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه التقى أمس الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والمهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الرى، واتفقوا على توسيع رقعة مساحة الأراضى المخصصة لزراعة الأرز، لتصل إلى مليونى فدان.


وأشار تمراز، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن عماد ميخائيل، أكد خلال اللقاء أن وزارة الرى ستفتح المياه لجميع التِرَع والمصارف الزراعية المستخدمة لرى الأراضى خلال 5 أيام، ورفع الغرامات عن مزارعى الأرز غير المخصص لهم زراعة الأرز بشرط زراعة ثلث مساحة الأرض للمزارع.

وأكد تمراز، أن المساحة المخصصة لزراعة الأرز المقدرة بمليونى فدان، تنتج 6 ملايين طن شعير أرز، والتى تنتج 3.6 مليون طن أرز أبيض تقريبًا صالحة للاستخدام.

السيد حسن: "مينفعش اللى بيعمله المزارعين من زراعة الأرز لأن مفيش ميّه"

قال السيد حسن عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تقارير الحصر الأولية الذى أعدته وزارة الرى لزراعات الأرز فى المناطق غير المصرح بالزراعة بها، ارتفعت بشكل كبير مؤخرا، مما تسبب فى انخفاض منسوب المياه بالمصارف العمومية، "مينفعش اللى بيعمله المزارعين لأن مفيش ميّه، والوزارة ستلجأ لفرض الغرامات كالأعوام الماضية".


وأضاف "حسن" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن اختراق المزارعين لقرارات وزارة الرى والزراعة يمثل خطر على إحصائيات المحاصيل الاستراتيجية للدولة، وعلى الوزارات المعنية العمل على توعية المزارعين للحفاظ على منسوب المياه المخطط له.
وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن المساحة المخصصة لزراعة الأرز جاءت بعد دراسة وزارتى الرى والزراعة، لتقسيم المياه المتوافرة بين المناطق المزروعة دون المرور بأزمة مياه الرى.

سيد عيسى: "غلو أسعار الأرز طمّع الفلاحين للزراعة بأراضى غير مخصصة"

ومن جانبه قال السيد أحمد عيسى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تقارير الحصر الأولية التى أعدتها وزارة الرى لزراعات الأرز فى المناطق غير المصرح بالزراعة بها، ارتفعت بشكل كبير مؤخرا، مما تسبب فى انخفاض منسوب المياه بالمصارف العمومية، "الفلاح يعمل أيه، غلو أسعار الأرز بيطمّع الفلاحين، كما يوجد بعض الأراضى لا تصلح إلا لزراعة الأرز لوجود نسبة ملوحة عالية بالأرض والمزارع بيزرع هو ونصيبه".


وأضاف "عيسى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة الزراعة بمجلس النواب أعدت طلب إحاطة لاستجواب وزير الزراعة و التموين يوم الأحد المقبل، وسيتم خلال الاستجواب بوضع حلول جذرية لتسعير وتسويق المحاصيل الاستراتيجية، ومناقشة الأسلوب المتبع حول تخصيص أماكن محددة لزراعة الأرز برغم وجود أراضى غير مخصصة لا تصلح إلا لزراعة الأرز فقط بخلاف المشكلات التى تخص الفلاحين والزراعات الاستراتيجية.

وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن المساحة المحددة لزراعة الأرز بأجمالى 1.1 مليون فدان غير كافية، وأسعار المحاصيل الأخرى لا تحقق ربح بخلاف المكسب الباهظ الذى تحققه زراعة الأرز، مما أدى إلى اختفاء الثقة بين الفلاح والحكومة.